بث تجريبي

أنفاق ومخازن سلاح على بُعد أمتار.. هل أخفقت «اليونيفيل» في احتواء حزب الله؟

مع قرب نهاية ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، تتباين التقييمات حول أدائها بشكل راديكالي، ففيما تعتبرها بعض الجهات اللبنانية والدولية طرفاً نزيها أمّن وظيفة أمنية محددة وفق القرار 1701، ترى أخرى أنها لعبت – بشكل غير متعمد- دورا منحازا لصالح ميليشيا "حزب الله" في الجنوب اللبناني. 

ويدور حالياً صلب الأوساط السياسية والديبلوماسية نقاشاً عميقاً حول طبيعة الأدوار الأمنية التي أدتها قوات "اليونيفيل" في الجنوب اللبناني خلال مدّة 20 سنة من انتشارها بمقتضى القرار الدولي 1701 الذي وضع نهاية لحرب 2006 بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله". 

اختراق منطقة جنوب نهر الليطاني 

وتنطلق هذه النقاشات من حقيقة أنّ ميليشيا "حزب الله" تمكنت خلال عهدة ولاية اليونيفيل من اختراق كافة منطقة جنوب نهر الليطاني، فيما كانت القوات الأممية تكتفي بمراقبة الأوضاع دون أي تحرك حقيقي لتطبيق مقتضيات القرار الدولي وفق صلاحياتها المنوطة بعهدتها. 

وبالتأسيس على هذا الاستقراء فإن أسئلة عديدة تطرح على القوة الدولية فيما يخص الجدوى والفعالية والدروس المستفادة والعبر المستخلصة حتى لا تتكرر ذات الأخطاء مع أي اقتراح أمني دولي جديد في جنوب لبنان. 

وتبسط المصادر السياسية والبحثية الإسرائيلية والأمريكية خريطة تفصيلية لما تسميه بحجم الاختراق العسكري والتسليحي لميليشيا "حزب الله" في جنوب لبنان. 

ووفقاً للمعطيات الميدانية وتقارير الرصد الأمني، فإنّ مخازن أسلحة وبُنى تحتية قتالية تخص "حزب الله" كُشفت على مسافات قريبة جدّا من مواقع قوات "اليونيفيل" الأممية.

ويطرح ذلك أسئلة جدية حول مدى جدوى القوة الدولية وفعاليتها الأمنية والعسكريّة، وحول إمكانية انحراف ممارساتها عن الجوانب المعيارية الضابطة لعملها.  

وحسب ذات المصادر، فإن عمليات التمشيط العسكري وضبط المخازن في بلدات جنوبية مثل "ميس الجيل" و"بلدة الطيري"، أثبتت وجود ترسانات تتضمن قذائف صاروخية، وكميات من العبوات الناسفة وأجهزة الاتصال والمراقبة مخبأة داخل منازل مدنية ومنشآت تبعد أمتاراً معدودة تتراوح بين 100 و250 متراً فقط عن نقاط ومواقع تابعة للأمم المتحدة.    

وتلفت ذات الجهات الأمنية المطلعة أن ميليشيا "حزب الله" نجحت في نسج شبكة معقدة من البنى التحتية والأنفاق المتوسطة والطويلة، ومواقع التخزين، في مناطق مدنية محيطة بالنقاط الدولية. 

وترجح أن هذه الطريقة باتت مسلكية أمنية رسمية وعقيدة تخزينية معتمدة لدى الميليشيا قصد اتخاذ مواقع القوات الأممية درعاً لأعمالها العسكرية، ومناطق تموضع وتمركز.  

أزمة التفويض وسؤال المسؤولية 

وأياً كانت "الاستراتيجية الاختفائية" لدى الميليشيا، فإنّ الخبراء والمتخصصين في الشأن الأمني يشيرون إلى أنّ هذه الشواهد الميدانية تعيد تسليط الضوء على الجدل المتصاعد منذ صدور القرار الاممي 1701 في 2006، والذي نص صراحة على خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من أية مظاهر أو بنى عسكرية غير تلك الخاصة بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. 

ولئن أظهر الواقع العملياتي على مدار العقدين الماضيين فجوة عميقة جدّا بين النصوص الأممية المعيارية المرجعية، والحقائق الماثلة على الأرض، فإنّ المسؤولية تلقى على القوات الدولية التي مُكنت من صلاحيات المراقبة والمتابعة والحرص على تنزيل القرار على الأرض.   

وبناء على هذا الاستقراء وعلى جغرافيا الانتشار العسكري والتسليحي لميليشيا "حزب الله" في منطقة جنوب نهر الليطاني، فإنّ مصادر غربية وإسرائيلية ترى أنّ استمرار تفويض اليونيفيل بالصيغة السابقة دون صلاحيات رادعة أو إرادة حقيقية (دولية ولبنانية) لتنفيذ مهام نزع السلاح ومراقبة الخروقات، لن يكون غير غطاء عقيم لا يمنع تعاظم القدرات العسكرية والصاروخية للميليشيا. 

وبينما تحذر أطراف لبنانية رسمية من مغبة أي انسحاب أو فراغ أمني قد يُلقي بظلال ثقيلة على الاستقرار الهش في المنطقة، فإن تقديراً إسرائيلياً استقر في تل أبيب يتمثل في ضرورة توسيع صلاحيات أية قوة عسكرية جديدة في المنطقة، وحتمية أن تشتغل وفق آلية واضحة وسقف زمني دقيق وصلاحيات رادعة لنزع سلاح الميليشيا بشكل كامل ومطلق. 

في المحصلة، تضع إشكالية تداخل المواقع الأممية مع شبكات التصنيع والتسليح الميليشوية، المجتمع الدولي أمام استحقاق أخلاقي ومأزق بنيوي في نفس الوقت، فتوسيع صلاحيات القوة الدولية وإعادة تعريف قواعد اشتباك قوات حفظ السلام في أي تمديد ممكن، يقتضي إصدار قرار دولي جديد في مجلس الأمن قد لا ترضى به روسيا والصين حلفاء وكلاء إيران في المنطقة، كما أنّ البقاء على حالته لن تقبل به إسرائيل باي حال من الأحوال. 

وبين الفرضيتين، يبدو أنّ إمكانية اشتعال مواجهة جديدة واردة جدّا، قصد تغيير موازين القوى وإخراج المنطقة برمتها من حالة الرمادية من خلال فرض "الرابح" لحلول وتصورات إجرائية بسقوف واضحة ومخرجات دقيقة.  

قد يهمك