«إنفيديا» تتحول إلى أزمة سياسية لترامب.. مخاوف الناخبين تفتح جبهة جديدة مع الديمقراطيين

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أزمة سياسية جديدة على خلفية التحقيقات المرتبطة بشركة «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي جنسن هوانج، في قضية تتداخل فيها اتهامات تتعلق بالأمن القومي والتجسس والعلاقات مع الصين، إلى جانب تساؤلات بشأن النفوذ المالي للشركات الكبرى داخل البيت الأبيض.

وتكتسب القضية أهمية سياسية متزايدة، بعدما أصبحت تجمع عددًا من الملفات التي أثارت غضب الناخبين الأمريكيين، وأسهمت في تعزيز موقف الديمقراطيين خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية، ومخاوف التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وانتشار مراكز البيانات، والمنافسة التكنولوجية مع الصين، فضلًا عن الامتيازات التي تحظى بها الشركات والمليارديرات المقربون من السلطة.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست»، تصدرت أزمة «إنفيديا» قائمة الملفات التي يسعى الديمقراطيون إلى فتح تحقيقات بشأنها مع إدارة ترامب، إذ أكد النائب الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس ستيفن لينش، عضو لجنتي الخدمات المالية والرقابة بمجلس النواب، أن القضية تستدعي مراجعة واسعة لتعامل الإدارة معها.

ومن المقرر أن تركز لجنة الرقابة على تداعيات القضية على الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك أسباب رفض وزير التجارة هوارد لوتنيك إدراج شركات يُشتبه في تورطها بتهريب رقائق متطورة من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين ضمن القائمة السوداء، رغم حساسية هذه التكنولوجيا ودورها المحوري في صناعة الذكاء الاصطناعي.

كما تثير العلاقة بين ترامب وهوانج تساؤلات داخل الكونجرس، خاصة بشأن استمرار التواصل بينهما واصطحاب رئيس الشركة على متن الطائرة الرئاسية خلال زيارات سابقة، بالتزامن مع تخصيص «إنفيديا» 25 مليون دولار لصالح قاعة الرقص التابعة لترامب في البيت الأبيض، وهو ما دفع لينش إلى التساؤل عما إذا كانت هناك مقايضة وراء هذه العلاقة.

تحقيقات وضغوط داخل واشنطن

تتصاعد الضجة السياسية حول القضية بالتزامن مع استعداد ترامب لزيارة الصين الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج، فيما نقل التقرير عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى استبعاد طرح ملف هوانج خلال اللقاء، معتبرًا أن الأزمة المرتبطة بالشركة لا ينبغي أن تؤثر على الزيارة.

وفي المقابل، لن يرافق هوانج الرئيس الأمريكي في رحلته المقبلة، بعدما كان قد انضم إليه خلال زيارته السابقة إلى الصين في مايو الماضي، رغم تحذيرات وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، بشأن معلومات استخباراتية أمريكية أشارت إلى احتمال ارتباط هوانج بعلاقة عاطفية مع امرأة يُشتبه في عملها جاسوسة لصالح الصين.

ولا تقتصر المطالبات بالتحقيق على الديمقراطيين، إذ دخل عدد من الجمهوريين على خط الأزمة، حيث طلب رئيس لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ تيم سكوت من هوانج ووزير التجارة لوتنيك الإدلاء بشهادتيهما، فيما طالب جمهوريون في مجلس النواب رئيس «إنفيديا» بالمثول أمام اللجنة لإجراء مقابلة موثقة، مع التلويح بإصدار استدعاء رسمي لإجباره على الحضور.

كذلك، طلب كبار ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب من لوتنيك تقديم إحاطة سرية بشأن القضية، في ظل تصاعد التساؤلات حول تعامل وزارة التجارة مع صادرات الرقائق التكنولوجية الحساسة.

وفي السياق ذاته، وجّهت شخصيات داخل إدارة ترامب انتقادات إلى لوتنيك، باعتبار أن وزارته تتحمل مسؤولية الرقابة على صادرات التكنولوجيا المتقدمة، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، خلال تصريحات لقناة «CNBC» أمس الجمعة، إن القرار يقع ضمن اختصاص وزارة التجارة.

مخاوف الناخبين تعزز موقف الديمقراطيين

وتكشف نتائج استطلاعات الرأي التي أُجريت عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس عن حجم التأثير السياسي لقضايا التكنولوجيا والفساد، إذ أفاد 56% من الناخبين بأن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات شكّلا عاملًا حاسمًا أو رئيسيًا في اختيارهم الانتخابي، وصوّت نحو ثلثي هذه الفئة لصالح الديمقراطيين.

كما اعتبر 90% من الناخبين أن الفساد كان عاملًا حاسمًا أو رئيسيًا في تصويتهم، مع تفضيل الديمقراطيين على الجمهوريين بنسبة 58% مقابل 40%، وهو ما يعكس تصاعد أهمية قضايا الشفافية والمساءلة في توجهات الناخبين.

وفي مؤشر على التحولات التي شهدتها الساحة السياسية منذ الثالث من نوفمبر، استعانت «إنفيديا» بالديمقراطي المخضرم بروس أندروز، المسؤول السابق في وزارة التجارة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، للمساعدة في إدارة تداعيات الأزمة، بعدما عينته الشركة في يونيو الماضي.

وتتجاوز تداعيات القضية الخلافات الحزبية التقليدية، إذ تتقاطع مخاوف الأمن القومي مع انتقادات النفوذ المتزايد لشركات التكنولوجيا، وهو ما يجمع بين تيار الصقور المتشدد تجاه الصين ومنتقدي نفوذ شركات التكنولوجيا داخل المعسكر السياسي الداعم لترامب.

وفي هذا الإطار، حذر ستيفن بانون، الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض، من تداعيات القضية، معتبرًا أنها قد تتحول إلى كارثة ما لم يتدخل أصحاب الخبرة لتحديد المصلحة الوطنية الأمريكية.

وشدد بانون على أن القضية لا تتعلق بمصالح كبار المستثمرين أو أداء سوق الأسهم فحسب، بل تمس جوهر الاقتصاد العالمي الحديث، وتطرح تساؤلات بشأن الجهات التي تمتلك النفوذ الحقيقي في توجيه مساره.