أفادت معلومات بأن المباحثات التي جرت بين وحدات حماية المرأة ووزارة الداخلية السورية، لبحث آليات دمج الوحدات ضمن المؤسسات الأمنية، أسفرت عن توافق مبدئي يقضي بانضمام كتيبتين إلى الوزارة، ضمن قوات المهام الخاصة، دون تشكيل لواء مستقل.
وتتبع الكتيبة الأولى محافظة حلب، وتشمل منطقتي كوباني وعفرين، فيما تتبع الكتيبة الثانية محافظة الحسكة.
ورغم التوصل إلى هذا التوافق، لا تزال عدة ملفات عالقة بين الجانبين، بعد عقد جولات متعددة من المباحثات خلال الفترة الماضية، وسط تأخر تنفيذ الخطوات التي جرى الاتفاق عليها مبدئيًا، وعدم حسم عدد من القضايا المطروحة أو تقديم إجابات واضحة بشأنها.
وتؤكد وحدات حماية المرأة تمسكها بضمان مشاركة النساء في المؤسسات العسكرية والأمنية، والاستفادة من خبراتهن في مجالات الحماية والأمن، فضلًا عن ضمان حقوق المرأة وتعزيز حضورها في المجالات السياسية والعسكرية.
ومن المقرر أن تركز الجولات المقبلة من المباحثات على معالجة الملفات العالقة، وتحديد آليات تنفيذ التوافق المبدئي، بما يشمل طبيعة التمثيل والصلاحيات والضمانات التنظيمية، في ظل عدم تحديد جدول زمني واضح لحسم هذه القضايا حتى الآن.
