أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عقيد أركان حرب أحمد عثمان علي، أن الدولة المصرية تعمل على مواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، من خلال حملة مكبرة تستهدف فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحماية ثرواتها الطبيعية ومقدرات شعبها.
وأوضح المتحدث العسكري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن التنقيب غير المشروع عن الذهب يترتب عليه تأثيرات سلبية على الثروة الحيوانية والزراعية، فضلًا عن تسببه في تلوث التربة والمياه، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف توحيد جهود الوزارات والأجهزة المعنية للتصدي لهذه الظاهرة.
وأضاف أن القوات المسلحة المصرية تلتزم بمواثيق القانون الدولي، وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية لفرض السيطرة الأمنية وتضييق الخناق على العناصر الإجرامية، لافتًا إلى تنفيذ عدد من الضربات الاستباقية لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر التي كانت تصل إلى تلك العناصر عبر الحدود.
وأشار إلى أن جهود مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بهدف حماية الدولة وأمن أراضيها، والحفاظ على ثروات الشعب وحقوق الأجيال المقبلة.
وكشف المتحدث العسكري عن تنفيذ ثلاث مراحل من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، أسفرت عن ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا، إلى جانب ضبط 34 قطعة سلاح و6307 قطع من الذخيرة مختلفة الأعيرة، فضلًا عن 4488 خيمة وعشة.
وشدد على أن القوات المسلحة لم تستهدف المدنيين، وإنما تعمل على حماية الحدود المصرية وصون مقدرات الوطن، مؤكدًا أنها تتمتع بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية الأمن القومي المصري.
وأعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الرابعة من الحملة المكبرة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، يوم السبت المقبل، محذرًا من الانخراط في الأنشطة الإجرامية.
وأوضح أن استخراج خام الذهب بالطرق القانونية يخضع لدراسات علمية، مؤكدًا أن جميع عمليات مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب تُنفذ داخل الحدود المصرية.
كما أشار إلى أن القوات المسلحة تنسق مع الجانب السوداني فيما يتعلق بتأمين الحدود، مجددًا التأكيد على امتلاك القوات المسلحة أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي للتعامل مع التحديات التي تستهدف أمن البلاد.
