أدانت مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، رفضهم لما تضمنته تلك التصريحات من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، معتبرين أن هذه الدعوات تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
رفض قاطع للتهجير القسري
وشدد الوزراء على رفضهم الكامل وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.
وحذروا من التداعيات الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.
واعتبر الوزراء أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات سيمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما يحمل مخاطر جسيمة على أمن المنطقة واستقرارها.
تأكيد رفض تهجير الفلسطينيين من غزة
وأكد البيان أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وجدد الوزراء التأكيد على أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
دعوة مجلس الأمن للتصدي لمخططات التهجير
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات تستهدف فرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما طالبوا بضمان احترام قواعد القانون الدولي، مؤكدين استمرار دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
وشدد البيان على رفض جميع المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، محذرًا من أن أي خطوات باتجاه التهجير القسري من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
نبض الشرق
القصة كاملة
