تستعد قوات الجيش العراقي ووحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة في شنكال لاتخاذ خطوات مشتركة بشأن إدارة الملف الأمني في المنطقة، وسط توقعات بإصدار بيان رسمي مشترك خلال الأيام المقبلة، في تطور قد يمهد لدمج القوات المحلية ضمن المنظومة الأمنية العراقية.
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار التحركات المتعلقة بمستقبل الوضع الأمني والإداري في شنكال، بالتزامن مع استمرار الاجتماعات والمباحثات بين ممثلي المجتمع الإيزيدي والحكومة العراقية للتوصل إلى تفاهمات بشأن المنطقة.
وشهد الأسبوع الماضي تصريحات متباينة من قيادات وحدات مقاومة شنكال ووحدات المرأة، إلى جانب مسؤولين في الحكومة العراقية، بشأن الاتفاق المرتقب، وسط ترقب الأوساط المحلية لنتائج المباحثات ومدى إمكانية تحويلها إلى خطوات عملية على الأرض.
ترتيبات أمنية مشتركة
قد تمهد الخطوات الجارية لوضع آلية مشتركة للتنسيق الأمني بين الجيش العراقي والقوات المحلية في شنكال، بما يشمل تحديد المسؤوليات الأمنية، وتنظيم مهام حماية المنطقة والحدود، إلى جانب بحث آليات دمج القوات المحلية ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.
وتُطرح هذه التحركات باعتبارها خطوة محتملة نحو ما يُعرف بـ«الاندماج الديمقراطي»، بما يتيح معالجة الملفات الأمنية مع مراعاة خصوصية المنطقة ومطالب المجتمع الإيزيدي المتعلقة بمستقبله.
عودة النازحين وإعادة إعمار شنكال
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار المطالبات بالتوصل إلى حل مستدام لملف شنكال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين إلى مناطقهم، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية.
ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل التفاهمات المرتقبة في حال صدور البيان الرسمي المشترك، ولا سيما ما يتعلق بتوزيع المسؤوليات الأمنية، وطبيعة التنسيق بين الجيش العراقي والقوات المحلية، والآليات التي ستُعتمد لتنفيذ أي اتفاق محتمل.
منبر الرأي
نبض الشرق
أصداء المرأة
