أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، أن عدداً من الفصائل المسلحة بدأ فعلياً إجراءات تسليم أسلحته إلى الجهات الحكومية، فيما تستعد فصائل أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، في إطار جهود حصر السلاح بيد الدولة.
وقال معن إن حصر السلاح لا يستهدف جهة أو فئة بعينها، وإنما يشمل جميع الأسلحة الموجودة خارج إطار المؤسسات الرسمية، مؤكداً أن الحكومة تتعامل مع الملف من منظور أمني وقانوني ووطني، بهدف ضمان خضوع أدوات القوة للقانون ومنع استخدامها خارج الأطر الرسمية.
وأوضح أن فصائل منضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي شرعت في إجراءات تسليم السلاح، ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف إلى تنظيم أوضاع التشكيلات والمقاتلين بما يتوافق مع مؤسسات الدولة.
وشدد المسؤول الأمني على أن الحكومة لا تتعامل مع الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء، ولا تخوض صراعاً مع أي فصيل، بل تنظر إليه باعتباره مسؤولية دستورية وقانونية ترتبط بأمن العراق واستقراره.
وبشأن الحديث عن موعد 30 سبتمبر، وصف معن ما يُتداول بشأنه بأنه "توصيف غير دقيق"، مؤكداً أن إجراءات حصر السلاح تسير وفق مسار مؤسساتي وقانوني وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد أن معالجة الملف تعتمد على الحوار والتفاهم واحترام القانون وقرارات مؤسسات الدولة، بهدف الوصول إلى منظومة أمنية مستقرة يكون فيها السلاح منظماً ومحصوراً ضمن الأطر القانونية والرسمية.
واختتم معن بالتأكيد على أن حصر السلاح بيد الدولة "ليس مشروع مواجهة، بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي"، داعياً القوى السياسية والاجتماعية والعشائرية والشعب العراقي إلى تحمل مسؤولياتهم لإنجاح هذا المسار.
