أكدت المتحدثة باسم حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي، عائشة غول دوغان، أن الحزب لا يملك حتى الآن خارطة طريق أو جدولا زمنيا نهائيا لتطبيق "قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي" أو القانون الإطاري للسلام مع الكرد.
وأشارت إلى أن وفد إمرالي التابع للحزب سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم لتقييم آخر التطورات.
وقالت عائشة غول دوغان، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، إن القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 467 صوتا يمثل خطوة تاريخية، رغم أنه لا يلبي جميع توقعات الحزب ولا يحل بمفرده جميع المشكلات المتعلقة بالقضية الكردية والديمقراطية في تركيا.
وفي حديثها، أكَّدت عائشة غول دوغان ضرورة تعزيز النضال المشترك من أجل تحقيق مطالبهم، وقالت: "هذا القانون، بطبيعة الحال، لا يلبي جميع توقعاتنا. لكنَّه سيتيح خروج آلاف الأشخاص من السُّجون. وسيتمكَّن آلاف الأشخاص من العودة. ويمتلك القانون القدرة على توفير أرضية قانونية للحلّ. طريقنا كان دائماً طريق السلام والديمقراطية. وحتى الآن، كان المجال السياسي الديمقراطي يتعرَّض للتجريم باستمرار لهذه الأسباب. لكن عهداً جديداً يبدأ الآن. هذا القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة. كما أنَّ تطبيق القانون يثير التساؤلات. ونحن نواصل أعمالنا. سيتم إعداد بعض الهيئات، لكن تفاصيل عملها ستتضح خلال الأيام المقبلة".
وشددت على أن انتقاد أوجه القصور في القانون لا يعني التقليل من قيمته، مؤكدة أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على استكمال الجوانب القانونية والسياسية اللازمة، وترسيخ الثقة من خلال ضمانات واضحة وجدول زمني وآليات محددة للتطبيق.
تحذير من إطالة أمد التنفيذ
وحذرت دوغان من إطالة أمد تنفيذ القانون، قائلة إن "المخاطر قد تزداد كلما طال الوقت"، ودعت إلى تنفيذ الخطوات المطلوبة في المواعيد اللازمة، بما يمنع تعثر العملية أو تعرضها لمزيد من المخاطر.
كما نفت أن يكون المسار الحالي قائما على "صفقات سرية" أو "تبادل التنازلات"، مؤكدة أنه يتعلق بمستقبل تركيا بأكملها وإنهاء عقود من الصراع بصورة دائمة. وقالت إن المطلوب هو الانتقال من لغة الصراع والإنكار إلى مرحلة جديدة تقوم على القانون والسياسة والحوار.مصير صلاح الدين دميرتاش
وفيما يتعلق باحتمال الإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، قالت دوغان إن الأولوية هي معرفة الجدول الزمني لتطبيق القانون وتشكيل اللجان المعنية، مؤكدة أن دميرتاش وفَيغن يوكساكداغ لا يوجد ما يبرر قانونيا استمرار احتجازهما، في ظل قرارات صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية التركية.
وأعلنت دوغان، في السياق ذاته، تقديم موعد المؤتمر العام للحزب من 20 سبتمبر إلى 6 سبتمبر المقبل في أنقرة، مشيرة إلى أن المؤتمر سيشكل بداية لمرحلة جديدة من إعادة هيكلة الحزب ومواصلة العمل لدعم مسار السلام والديمقراطية.
