أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن إقرار القانون الإطاري المرتقب سيمهد لبدء مرحلة جديدة في تركيا تقوم على السلام والأخوة، مشدداً على أنه لا يتضمن أي عفو عام، وأن دخوله حيز التنفيذ سيكون بعد تثبيت حل الحزب المعني.
وقال كورتولموش، خلال كلمة ألقاها في مراسم أقيمت بولاية قسطموني، إن "أبواب المرحلة الجديدة ستُفتح بالكامل مع إقرار هذا القانون"، معرباً عن أمله في أن تشهد البلاد مرحلة يسودها السلام، وأن يتوقف سماع أصوات الأسلحة والقنابل لتحل محلها قيم الوحدة والتضامن والأخوة.
وأضاف أن القانون لن يشمل أي عفو عام في تركيا، موضحاً أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد تثبيت حل الحزب، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك.
وأشار رئيس البرلمان التركي إلى أن جهود التوصل إلى حل للقضية الكردية وصلت إلى مراحلها الأخيرة، معرباً عن أمله في إنجاز الترتيبات القانونية اللازمة بالتوافق بين جميع الأحزاب السياسية.
وأكد كورتولموش أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون خالية من السلاح والحرب وأشكال التمييز والانقسام، داعياً إلى تجاوز الخطابات القائمة على الانتماءات العرقية أو المذهبية، ومشدداً على أن إقرار القانون الإطاري سيشكل خطوة أساسية نحو ترسيخ السلام والأخوة في البلاد.
من زوايا العالم
