أكد الرئيس المشترك العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر باكرخان، أن مشروع القانون الإطاري المرتقب يشكل خطوة مهمة على طريق معالجة القضية الكردية في تركيا، لكنه لن يكون كافياً لتحقيق جميع المطالب، مشدداً على أن النضال الديمقراطي سيظل العامل الأساسي لترسيخ الحقوق والحريات.
وجاءت تصريحات باكرخان خلال كلمته في المؤتمر العام الثالث العادي للحزب بمدينة مرسين، حيث تناول تطورات عملية السلام ومسار بناء المجتمع الديمقراطي، معتبراً أن التحولات الجارية في الشرق الأوسط تعزز أهمية هذه العملية وتمنحها بعداً تاريخياً.
وقال إن مشروع القانون الإطاري المنتظر يهدف إلى وضع القضية الكردية ضمن إطار قانوني وسياسي، معرباً عن أمله في أن يكون قانوناً شاملاً يعالج الآثار المترتبة على استمرار غياب الحل، وألا تُهدر هذه الفرصة كما حدث في محطات سابقة.
وأضاف أن المشروع قد يُدرج على جدول أعمال البرلمان التركي خلال فترة وجيزة، وربما خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن إقراره سيمثل بداية مرحلة جديدة في مسار الحل، لا نهايته.
وشدد باكرخان على أن السلام ينبغي أن يتحقق بمشاركة جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك الأتراك والكرد والعلويون والنساء والشباب، إلى جانب عائلات الضحايا والسجناء والمنفيين، داعياً القوى والمؤسسات الديمقراطية إلى دعم مشروع القانون والمساهمة في إنجاح العملية السياسية.
وأوضح أن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب سيواصل العمل من أجل حماية مسار السلام، مع الاستمرار في طرح مطالبه داخل البرلمان وفي الساحات العامة، مؤكداً أن الحزب سيواصل نضاله حتى تُصان اللغة الكردية ويتمكن الكرد من العيش بحرية في مناطقهم وفي مختلف المدن التركية.
وأشار إلى أن القانون المرتقب لن يحقق جميع مطالب الكرد أو الفئات الكادحة والمهمشة، لكنه سيفتح الباب أمام حماية اللغة والهوية، وتعزيز العدالة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب في مناطقهم.
وأضاف أن تحقيق الديمقراطية، وضمان حرية اللغة الكردية، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية للعلويين، وتعزيز حقوق المرأة، لن يتحقق عبر القانون وحده، بل من خلال استمرار النضال الديمقراطي، معتبراً أن القانون يمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تنظيماً وقوة في سبيل بناء تركيا ديمقراطية تضمن المساواة والحرية لجميع مكوناتها.
