أعلنت حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع قطاع غزة، ونقل مهامها الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في إطار ترتيبات تهدف إلى إعادة تنظيم إدارة القطاع خلال المرحلة الحالية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، ضمن إجراءات قالت الحركة إنها تستهدف تسهيل عملية الانتقال الإداري وفق التفاهمات القائمة.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون أداء مهامهم لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتجنب حدوث أي فراغ إداري أو خدمي في القطاع.
وأكد البيان أن العاملين في الجهاز الإداري يُعدّون “موظفي دولة”، وأنهم مستعدون للعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة فور توليها المسؤولية بشكل رسمي.
ودعا المكتب الجهات المعنية إلى تسريع إجراءات دخول اللجنة الوطنية إلى القطاع ومباشرة عملها، بما يعزز من قدرة المؤسسات على الاستمرار وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن “خارطة طريق” تم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وتهدف إلى تنظيم عملية الانتقال الإداري والتخفيف من الأعباء الإنسانية المتفاقمة في ظل الأوضاع الحالية.
وأضاف أن الاستعدادات الإدارية والقانونية لعملية التسليم والاستلام قد أُنجزت بشكل كامل، وتم عرضها على ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية واللجنة العليا للعشائر ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور ممثل عن الأمم المتحدة.
من زوايا العالم
