الكنيست الإسرائيلي يقر مبدئيا مشروع قانون لتقييد الأذان وسط جدل واسع

صوّت الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، لصالح مشروع قانون يفرض قيودًا جديدة على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بعد موافقة 50 نائبًا مقابل اعتراض 36، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وحقوقيًا داخل إسرائيل.

ويقضي مشروع القانون، الذي تقدم به عضو الكنيست تسفيكا فوغل من حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بإلزام المساجد بالحصول على تصاريح لتشغيل أنظمة مكبرات الصوت، مع منح الشرطة صلاحيات دخول المواقع المخالفة وإيقاف تشغيلها وفرض غرامات إدارية.

ويؤكد مؤيدو المشروع أنه يهدف إلى الحد من الضوضاء وتطبيق معايير موحدة على جميع مصادر الإزعاج، بما في ذلك قاعات المناسبات والمنشآت الصناعية ودور العبادة المختلفة. وقال فوغل إن القانون "ليس ذا طابع سياسي"، معتبرًا أنه يطبق المعايير نفسها على جميع الجهات.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإقرار المشروع بالقراءة التمهيدية، معتبرًا أن "الحوكمة تبدأ من الضوضاء". ولا يزال المشروع بحاجة إلى ثلاث قراءات إضافية في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.

في المقابل، اتهم نواب عرب الحكومة باستهداف الأقلية المسلمة، معتبرين أن المشروع يأتي على حساب معالجة تصاعد جرائم العنف في المجتمع العربي. وقال رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، أيمن عودة، إن الحكومة تتجاهل تدهور الوضع الأمني، مشيرًا إلى مقتل ثلاثة أشخاص في حوادث منفصلة خلال اليوم نفسه.

وجاء تمرير المشروع بعدما أعلن حزب "شاس" دعمه له، رغم تقارير سابقة تحدثت عن احتمال معارضته في إطار تفاهمات بين الأحزاب الحريدية والكتل العربية بشأن مشاريع قوانين أخرى.