قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، بإبطال الدعوى التي أقامها النائب السابق رائد المالكي للطعن في المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف علي فالح الزيدي بتشكيل مجلس الوزراء، مؤكدة صحة الإجراءات الدستورية الخاصة بالتكليف.
وكان المالكي قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا طالب فيها بإلغاء المرسوم الجمهوري رقم (20) لسنة 2026، الذي يقضي بتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة، مستنداً إلى جملة من المبررات القانونية والدستورية.
ووفقاً لقرار المحكمة، فإن الهيئة القضائية برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين قررت إبطال عريضة الدعوى استناداً إلى أحكام المادة (88) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.
كما قررت المحكمة إلزام المدعي بدفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه، والبالغة 150 ألف دينار، على أن توزع وفقاً للقانون، مؤكدة أن القرار بات وملزم، استناداً إلى المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
تفاصيل الطعن
وكانت المحكمة قد حددت في وقت سابق جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها المالكي بصفته الشخصية، معترضاً على تكليف علي الزيدي، بدعوى عدم استيفائه شروط الترشيح، ووجود تعارض في المصالح، إلى جانب ما وصفه بوجود مخالفات إجرائية رافقت عملية التكليف.
وفي المقابل، طالب رئيس الجمهورية، عبر وكيله رئيس الخبراء القانونيين غازي إبراهيم الجنايبي، برد الدعوى وتثبيت صحة المرسوم الجمهوري.
حسم قانوني
وبصدور هذا القرار، تكون المحكمة الاتحادية العليا قد حسمت الجدل القانوني بشأن دستورية تكليف علي الزيدي بتشكيل مجلس الوزراء، بما يتيح له المضي في استكمال إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة.
منبر الرأي
منبر الرأي
