أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا أن "القانون الإطاري" الخاص بالسلام مع المكون الكردي سيُقدّم إلى البرلمان خلال تموز المقبل.
وفي سياق "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي"، تستمر اللقاءات والمشاورات بشأن محتوى مسودة التعديلات القانونية التي وصفها الزعيم الكردي عبد الله أوجلان بـ "القانون الإطاري" أو "القانون الشيفرة" (القانون الأساسي).
وصرح مسؤولو حزب المساواة أنه يجب أن يكون القانون الإطاري شاملًا، وغير مجزأ، وأن يستوعب جميع جوانب الحل.
ومن المتوقع أن تكون مسودة عملية السلام جاهزة خلال الأسبوع المقبل، وبعد إجراء اللقاءات، سيتوجه وفد الحزب الخاص بإمرالي إلى الجزيرة للاستماع إلى مقترحات الزعيم الكردي أوجلان وتضمينها.
كما أشار المسؤولون إلى أن القانون الإطاري سيتم إعداده بحلول شهر تموز وتقديمه إلى البرلمان، ومن ثم سيُحال إلى الجمعية العامة للبرلمان لإقراره كقانون.
ويُقال إن القانون الإطاري سيفتح الباب أمام بعض التغييرات المتعلقة بعودة أعضاء الحركة الكردية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما سيشمل أيضاً تمهيد الطريق لعودة السياسيين الكرد الذين نُفوا إلى الدول الأوروبية بسبب أنشطتهم السياسية.
بين السطور
أصداء المرأة
أصداء المرأة
