تسعى إيران إلى استعادة أكثر من 100 مليار دولار من أموالها وأصولها المجمدة أو المقيدة في الخارج، في ملف يُعد من أبرز القضايا التي تضمنتها مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا مع الولايات المتحدة.
ولا تقتصر المذكرة على وقف الحرب أو الترتيبات الأمنية، بل تشمل أيضًا تعهدات أمريكية بإصدار إعفاءات تسمح باستمرار صادرات النفط الإيرانية، إلى جانب العمل على الإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة.
ورغم هذه التعهدات، فإن حصول طهران على تلك الأموال لن يكون أمرًا فوريًا، إذ تعترضه عقبات قانونية ومصرفية وسياسية معقدة قد تؤخر تنفيذ بنود الاتفاق.
وتتمثل هذه الأموال في احتياطيات وأصول بالعملات الأجنبية تراكمت على مدار سنوات من عائدات صادرات النفط الإيرانية، قبل أن تُجمد أو تُقيد بفعل العقوبات الدولية والقيود المفروضة على النظام المصرفي الإيراني.
وأشار إسفنديار باتمانغِلِج، المدير التنفيذي لمؤسسة "بورصة وبازار" للأبحاث، إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر احتياطيات إيران الأجنبية بنحو 120 مليار دولار في عام 2018، وهو الرقم الذي يستند إليه الحديث عن امتلاك إيران أكثر من 100 مليار دولار من الأصول المقيدة في الخارج.
