أكد الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، تونجر بكرخان، أن الشرعية الديمقراطية تمثل الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه الحياة السياسية في تركيا، مشدداً على رفض أي محاولة لإلغاء إرادة الناخبين عبر القرارات القضائية.
وجاءت تصريحات بكرخان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان التركي، بمشاركة عدد من أمهات السلام، حيث رحب بهن في مستهل كلمته.
أزمة تركيا عميقة
وتطرق بكرخان إلى قضية كوباني، مشيراً إلى أن المعتقلين على خلفية القضية أمضوا نحو عشر سنوات في السجون. وقال إن العديد منهم فقدوا أفراداً من عائلاتهم خلال فترة الاعتقال، دون أن يتمكنوا من المشاركة في مراسم دفنهم، مطالباً بإنهاء هذا الوضع.
واعتبر أن تركيا لا تواجه أزمة اقتصادية فحسب، بل تمر أيضاً بأزمة سياسية عميقة، لافتاً إلى أن قرار "البطلان المطلق" المتعلق بحزب الشعب الجمهوري يمثل أحد أبرز مظاهر هذه الأزمة.
إرسال الشرطة إلى مقر الحزب
وقال بكرخان إن إرسال الشرطة إلى مقر الحزب لا يمكن اعتباره مسألة قانونية بحتة، معتبراً أن هناك محاولات لإعادة تشكيل الحياة السياسية الديمقراطية عبر التدخلات القضائية واستخدام أدوات الضغط.
وأضاف أن حزبه يمتلك خبرة طويلة في التعامل مع هذه الممارسات، مؤكداً أن هذه الأساليب ليست جديدة بالنسبة إليه، وأنه سبق أن واجهها في مراحل سابقة.
وشدد على رفض إبطال إرادة الناخبين عبر الأحكام القضائية، مؤكداً أن الشرعية الديمقراطية تمثل مفتاح العمل السياسي في تركيا. كما رأى أن قرار محكمة الاستئناف لا يهدد حزباً بعينه، بل يطال مجمل الحياة السياسية والمجتمع المدني، ويشكل مساساً بالحياة الديمقراطية وحق التنظيم والعمل السياسي.
المحكمة العليا
ودعا بكرخان المحكمة العليا إلى التدخل بصورة عاجلة لوضع حد لما وصفه بالتجاوزات القانونية، وفتح المجال أمام الحياة الديمقراطية والمدنية في البلاد، محذراً من أن استهداف حزب سياسي اليوم قد يمتد مستقبلاً إلى أحزاب ومؤسسات أخرى.
وفي ختام حديثه، قال إن حزبه سبق أن تعرض لمثل هذه الممارسات، مؤكداً أن تكرارها لن يحقق أهدافه، لأن الرأي العام بات يدرك طبيعة هذه السياسات وتداعياتها على الحياة السياسية في تركيا.
