نائبة حزب المساواة بتركيا تدعو لتسريع عملية السلام وضمان الوضع القانوني لأوجلان

دعت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الديمقراطيين، كليستان كلج كوجيغيت، إلى الإسراع بإقرار القانون الإطاري الخاص بعملية السلام، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان، بما يضمن تحقيق تقدم في مسار الحل السياسي.

واستهلت كوجيغيت كلمتها أمام البرلمان باستذكار مجزرة زيلان، معتبرة أنها تمثل جرحًا عميقًا في ذاكرة الكرد، ومشددة على أهمية استخلاص الدروس من الماضي والعمل على منع تكرار مثل تلك المآسي من خلال بناء تفاهم مشترك يعزز السلام.

انتقادات للحكومة وسياساتها التشريعية

وانتقدت البرلمانية الكردية آلية طرح الحكومة لمشروعات القوانين، مشيرة إلى أن ما يُعرف بـ"قانون توربه" يُدرج عادة على جدول أعمال البرلمان خلال شهر يوليو في توقيت يتراجع فيه الاهتمام الشعبي بعمل المجلس.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تتطلب إعداد موازنة تلبي احتياجات المواطنين وتحمي حقوق العاملين، كما طالبت بتخفيف الضغوط المفروضة على الجامعات، وضمان الحرية الأكاديمية، وإقرار عفو طلابي يشمل جميع الطلاب.

انتقاد لإنفاق قمة الناتو

وفي سياق آخر، انتقدت كوجيغيت الإنفاق الحكومي المرتبط بقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرة أن البلاد تحولت خلال القمة إلى "سجن مفتوح"، وأن مليارات الليرات التي أُنفقت كان من الأولى توجيهها لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتحسين أوضاع المواطنين، بدلاً من الإنفاق على الترتيبات الأمنية.

مطالب بإصلاحات قانونية في ملف السلام

وأكدت أن ذكرى إحراق الأسلحة تمثل محطة جديدة في تاريخ البلاد وتعزز فرص السلام، إلا أنها رأت أن السلطات لم تتخذ الخطوات المطلوبة لترجمة تلك الفرصة إلى إجراءات عملية.

ودعت إلى تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية الخاصة بعملية السلام، وسن القوانين اللازمة لحماية جميع الأطراف المشاركة في العملية، مشددة على ضرورة عدم استثناء أي من أعضاء الحركة من الأطر القانونية.

كما طالبت بالإفراج عن السجناء السياسيين، وضمان وضع قانوني لعبد الله أوجلان وتحسين ظروف عمله، إلى جانب الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية للكرد ضمن إطار قانوني يرسخ السلام الدائم والديمقراطية.

دعوة لتوافق سياسي

ودعت كوجيغيت جميع الأحزاب السياسية إلى التوصل لاتفاق بشأن قانون إطاري مشترك قبل انتهاء الدورة البرلمانية، مؤكدة أن الفرصة ما زالت قائمة لتحقيق تقدم في عملية السلام إذا توفرت الإرادة السياسية.

وفي ختام تصريحاتها، كشفت أن وفد حزبها سيواصل خلال الأسبوع المقبل اجتماعاته المتعلقة بمشروع القانون الإطاري، تمهيدًا لعرضه على مؤسسات الحزب واستكمال مناقشته.