فى خطوة نادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطته لإنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض الأشخاص الذين زعموا أنهم ضحايا ملاحقة قضائية غير عادلة من قبل الحكومة، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأشارت المصادر إلى أن ترامب كان يميل منذ أيام إلى إلغاء الصندوق، الذي وصفه منتقدوه بأنه مخطط لمكافأة حلفاء ترامب السياسيين بمزايا عامة.
وأشارت الإدارة إلى تراجعها يوم الاثنين، عندما صرحت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها بأنها ستلتزم بـ الحكم القضائي المؤقت بعدم اتخاذ أي خطوات لتفعيل الصندوق حتى 12 يونيو على الأقل، وهو الموعد المقرر لجلسة استماع بشأنه. وأوضحت الوزارة أن الإدارة لا توافق على القرار، لكنها لم توضح ما إذا كانت تنوي مواصلة الطعن في القضية أمام المحكمة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان إلغاء الصندوق سيؤثر على بند آخر من التسوية القانونية في القضية، والتي تمنح ترامب وعائلته وشركاته حصانة كبيرة من عمليات التدقيق.
مع ذلك، أعرب بعض مسؤولي الإدارة سرًا عن ارتياحهم لأن حكم القاضي أظهر مخرجًا مما اعتبره معظمهم فوضى من صنع فريق ترامب نفسه. ولكن كما هو الحال مع كل ما يتعلق بترامب، فإنه لا يزال بإمكانه التراجع عن قراره، خاصةً مع متابعته لتغطية وسائل الإعلام لقراره.
وقالت نيويورك تايمز إن قرار ترامب بالتراجع - على الأقل في الوقت الراهن – جاء بعد معارضة نادرة من أعضاء حزبه، الذين عادةً ما يدعمونه. ومع ذلك، شكك الجمهوريون يوم الاثنين بشدة في ما إذا كان الرئيس سيوافق في نهاية المطاف على إلغاء الصندوق، الذي كان من المرجح أن يوزع مبالغ طائلة على حلفائه، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى ضمانات أقوى بأنه سينفذ قراره.
وقال السيناتور جون ثون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا وزعيم الأغلبية، إن بيان وزارة العدل قد لا يكون "كافيًا لإرضاء عدد من" أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، مضيفًا أن حزبه لا يزال "يبحث" عن طريقة للمضي قدمًا. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن يستخدم ترامب حق النقض ضد مشروع قانون يهدف إلى الحد من الإنفاق على الصندوق، أجاب: "بالتأكيد. ألا تخشى ذلك أيضاً؟"
منبر الرأي
من زوايا العالم
