قالت عضوة البرلمان التركي عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، مرال دانيش بشتاش، إن عملية السلام المتعلقة بالقضية الكردية دخلت مرحلة حاسمة تتطلب خطوات قانونية عاجلة قبل بدء عطلة البرلمان التركي في يوليو المقبل، مؤكدة ضرورة إقرار إطار قانوني واضح للحل السياسي.
وأشارت بشتاش إلى أن العام الماضي شهد خطوات مهمة على صعيد الحوار السياسي، من بينها مناقشة القضية الكردية داخل اللجنة البرلمانية وجلوس معظم ممثلي البرلمان حول “طاولة واحدة” لبحث مسار الحل.
وأضافت أن دعوة الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في 27 فبراير الماضي مثّلت “إعلاناً تاريخياً”، معتبرة أن إعلان حزب العمال الكردستاني قرارات جديدة بعد مؤتمره يعكس تطوراً مهماً في مسار العملية السياسية.
وجاءت تصريحات بشتاش بعد أيام من تصريحات رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، الذي قال إن أوجلان يمكن أن يؤدي دور “المنسق” في العملية، أعقبها تأكيد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تحالف الشعب ماضٍ في الخطوات المتعلقة بالعملية ولن يتراجع عنها.
وأكدت بشتاش أن استمرار النقاشات دون إجراءات ملموسة يؤدي إلى زيادة انعدام الثقة بين المواطنين، داعية إلى إنشاء آلية قانونية لحل النزاع وعدم ربط العملية بالحسابات الانتخابية أو التأجيل السياسي.
كما شددت على ضرورة تحسين ظروف التواصل والعمل الخاصة بأوجلان، باعتباره “الفاعل الأساسي” في مسار الحل، مطالبة وسائل الإعلام الرسمية والمعارضة بتغيير خطابها بما يدعم فرص السلام.
وأوضحت النائبة التركية أن الوقت المتبقي أمام البرلمان محدود، مشيرة إلى وجود مسودات قانونية قيد النقاش، لكنها لم تتحول بعد إلى صيغة نهائية متفق عليها، مؤكدة أن إقرار الإطار القانوني قبل العطلة البرلمانية “أمر ضروري حتى لا تتضرر العملية ويشعر المجتمع بالثقة في مسار السلام”.
