محمد صابر يكتب: إعادة تعريف الدولة السورية بين هندسة النفوذ التركي واختبار الانفجار الكردي

تشهد العلاقة بين أنقرة ودمشق منذ ما بعد 2024 تحولًا نوعيًا يتجاوز ثنائية الصراع/التطبيع التقليدية، ليتخذ شكلًا أكثر تركيبًا يتمثل في بنية نفوذ غير متكافئة تُعاد داخلها صياغة القرار السيادي السوري. لم تعد تركيا فاعلًا خارجيًا ضاغطًا فحسب، بل تحولت إلى مُدير جزئي لمساحات من القرار الأمني والعسكري، عبر آليات ضبط ميداني وشبكات تأثير ممتدة. هذا التحول لا يعني استعادة الدولة السورية لوحدتها أو سيادتها، بل على العكس، يكشف عن نمط من "السيادة المؤجلة"، حيث تستمر الدولة في العمل ضمن حدود مرسومة خارجيًا، مع هامش حركة محسوب بدقة. في هذا السياق، يصبح الدعم التركي أداة لإدارة القرار وليس لتعزيزه، ويتحول التوازن بين الطرفين إلى علاقة هيكلية غير متكافئة، تُعيد تعريف مركزية الدولة ووظائفها، وتحوّل السيادة من مفهوم مطلق إلى وظيفة تفاوضية داخل شبكة نفوذ إقليمي معقدة. 

في المقابل، يظهر الحراك السياسي الخارجي – من زيارات دبلوماسية إلى تفاهمات أمنية – كطبقة تضخمية لا تعكس بالضرورة تحسنًا في البنية الداخلية. يمكن قراءة هذا المشهد عبر معادلة "التضخم السياسي الخارجي مقابل الانكماش الداخلي"، حيث تتوسع واجهات التفاعل الدولي بينما تتآكل قدرة الدولة على إنتاج استقرار فعلي في الداخل. هذا التناقض لا يُعد عرضًا مرحليًا، بل مؤشرًا بنيويًا على خلل عميق في عملية إعادة التشكيل، إذ يتم تعويض ضعف التماسك الداخلي بتكثيف النشاط الخارجي، ما أنتج فجوة متزايدة بين صورة الدولة في الخارج ووظيفتها الفعلية في الداخل، بما يعزز هشاشة النموذج القائم، ويجعل الاستقرار الظاهري مجرد انعكاس لتوازنات خارجية أكثر منه تعبيرًا عن تعافٍ داخلي حقيقي.

وبناءً على ما سبق، يتأسس هذا التحليل على تفكيك خمسة مفاهيم مترابطة، على رأسها النفوذ غير المتكافئ بوصفه بنية إدارة قرار، السيادة المؤجلة كنمط حكم انتقالي، المسألة الكردية كاختبار حاسم، الدمج القسري كأداة إعادة تشكيل، وقابلية الانفجار كمآل محتمل. هذه العناصر لا تعمل بشكل منفصل، بل تتقاطع ضمن شبكة واحدة تعيد إنتاج الدولة السورية في شكل هجين، حيث تتداخل الشرعية المحلية مع ترتيبات النفوذ الإقليمي، ويصبح الاستقرار الظاهري تعبيرًا عن توازنات مؤقتة قابلة للاهتزاز. وعليه، فإن فهم المسار السوري لا يمكن أن يتم عبر تتبع الأحداث، بل عبر تحليل البنية التي تعيد إنتاج هذه الأحداث ضمن إطار من القيود المتشابكة.

بنية النفوذ: 
تتجلى البنية العسكرية للنفوذ التركي في سوريا من خلال نمط انتشار متعدد الطبقات، يجمع بين التمركز المباشر في نقاط استراتيجية، وتفعيل شبكات من الفاعلين المحليين الذين يعملون كامتداد وظيفي للقرار التركي. هذا التمركز لا يهدف فقط إلى خلق عمق أمني، بل إلى إعادة تعريف معادلة القوة داخل الجغرافيا السورية، بحيث لا تعود الدولة هي الفاعل الوحيد الذي يحتكر العنف المشروع. من خلال التحكم في خطوط الاشتباك، وإدارة التهدئة والتصعيد وفق حسابات إقليمية، تصبح أنقرة طرفًا مُنظمًا للإيقاع العسكري، وليس مجرد داعم. هذا النمط يعكس تحولًا من منطق التدخل إلى "هندسة السيطرة"، حيث يتم ضبط المجال العملياتي بطريقة تضمن استدامة النفوذ، وتقييد هامش القرار السيادي السوري ضمن حدود محسوبة بدقة، بما يعيد تشكيل مفهوم السيادة ذاته كوظيفة خاضعة لإدارة خارجية جزئية. 

أما من الناحية الاقتصادية، يتخذ النفوذ شكل "اقتصاد نفوذ" قائم على إعادة تشكيل أنماط الاعتماد الداخلي بدلًا من مجرد تقديم الدعم المالي، حيث تتحول أدوات مثل إعادة الإعمار، والتبادل التجاري، والتحكم في المعابر إلى وسائل لإعادة توجيه البنية الاقتصادية السورية بما يخدم مصالح أنقرة. هذا لا ينتج فقط تبعية مالية، بل يخلق شبكة من العلاقات الوظيفية التي تجعل الفاعلين المحليين مرتبطين ببنية النفوذ بشكل عضوي. وفي هذا السياق، لا يعود الاقتصاد مجالًا محايدًا، بل يصبح أداة لإعادة إنتاج السلطة، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية، ويُعاد توزيع الموارد بما يعزز مراكز القوة المرتبطة بالنفوذ الخارجي، على حساب أي محاولة لبناء استقلال اقتصادي حقيقي، وهو ما يؤدي إلى ترسيخ نمط طويل الأمد من الاعتماد البنيوي. 

كما أن هناك حالة من اختراق القرار المحلي من خلال عملية إعادة تشكيل تدريجية للهياكل الإدارية، بحيث يتم إدماجها ضمن منظومة أوسع من التنسيق غير المعلن، ولا يتم ذلك عبر فرض مباشر أو إلغاء المؤسسات القائمة، بل عبر تعديل وظائفها، وإعادة تعريف أولوياتها، وإدخال أنماط جديدة من الحوكمة تتماشى مع متطلبات النفوذ، مما يخلق حالة من "السيادة الشكلية"، حيث تستمر المؤسسات في العمل، لكنها تفقد قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة.

وفي هذا الإطار، يمكن قراءة دور "الجولاني" كنموذج لفاعلين محليين أعادوا تموضعهم داخل بنية النفوذ بدلًا من مواجهتها، فلا يعكس هذا الدور استقلالية حقيقية، بل قدرة على التكيف مع شروط البيئة الجديدة، حيث يتم توظيف الخطاب المحلي لإضفاء شرعية على موقع وظيفي ضمن شبكة أوسع. وهذا النمط يعكس ما يمكن تسميته بـ "تآكل المعنى الداخلي"، حيث تفقد الفواعل المحلية مضمونها الأيديولوجي لصالح براغماتية مفرطة، تجعلها جزءًا من هندسة السيطرة، إذ أنهم أصبحوا وظيفة داخل منظومة أوسع.

القضية الكردية: 
قبل الدخول في التفكيك التفصيلي للمسألة الكردية، من الضروري التأكيد على أن هذه المسألة لا تمثل مجرد ملف أمني أو سياسي قابل للإدارة الجزئية، بل تشكل عقدة بنيوية تتقاطع عندها مختلف مستويات إعادة تشكيل الدولة السورية. فالمناطق الكردية لا تُعد فقط مجالًا جغرافيًا ذا خصوصية إثنية، بل أنها تمثل نموذجًا بديلًا للحكم المحلي، قائمًا على درجة من الاستقلال المؤسسي والاقتصادي، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع منطق إعادة المركزية الذي تسعى إليه دمشق، ومع عقيدة الأمن القومي التركي في آن واحد. 

هذا التداخل يجعل من أي محاولة لمعالجة الملف الكردي اختبارًا مزدوجًا، سواء اختبار لقدرة الدولة السورية على استعادة سيادتها الداخلية، أو لقدرة النفوذ التركي على فرض محدداته الأمنية دون تفجير التوازن القائم. في هذا السياق، يصبح بطء عملية الدمج ليس مجرد تعثر تقني، بل انعكاسًا لصراع عميق حول طبيعة الدولة نفسها، حيث تتقاطع مفاهيم الشرعية، والسيادة، والهوية ضمن معادلة غير مستقرة، تجعل من أي حل جزئي مقدمة محتملة لانفجار أوسع، خاصة في ظل استمرار التباين بين التصورات المحلية والإقليمية. وفي هذا السياق يمكن تفكيك المسألة الكردية كاختبار بنيوي للسيادة السورية على النحو التالي: 
(1) عقيدة الأمن التركي: ترتبط المقاربة التركية للمسألة الكردية بعقيدة أمن قومي تعتبر أي كيان كردي مستقل أو شبه مستقل تهديدًا مباشرًا. هذه العقيدة لا تقتصر على البعد العسكري، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البيئة السياسية بما يمنع تشكل بنى حكم ذاتي مستقرة. في السياق السوري، يؤدي ذلك إلى تقاطع مباشر مع عملية إعادة تشكيل الدولة، حيث تصبح أي تسوية مع الأكراد محكومة بسقف أمني صارم، يحد من خيارات دمشق، ويجعلها تعمل ضمن إطار محدد مسبقًا، بما لا يخلق فقط توترًا مع الفاعلين الكرد، بل يعمق من طبيعة النفوذ التركي كعنصر مُحدد لبنية القرار، ويحول المسألة الكردية إلى مجال اختبار دائم لقدرة الدولة السورية على المناورة داخل هذه القيود. 

(2) الدمج القسري البطيء: يمضي ملف دمج القوى الكردية ضمن الدولة السورية بوتيرة بطيئة ومشحونة بالتوترات البنيوية، فلا يعود ذلك فقط إلى التعقيدات التقنية المرتبطة بإعادة هيكلة المؤسسات، بل إلى غياب توافق سياسي حقيقي حول طبيعة هذا الدمج وشروطه. حيث أنه يتم الدفع نحو صيغ قسرية تحاول تفكيك البنية القائمة دون تقديم بديل مستقر قادر على استيعاب الخصوصية الكردية، ما يعزز حالة عدم الثقة بين الأطراف، ويطيل أمد العملية.
(3) ازدواجية الشرعية: تعاني سوريا من حالة مركبة من ازدواجية الشرعية، حيث تتداخل الهياكل المحلية التي اكتسبت شرعيتها خلال سنوات الصراع مع محاولات إعادة فرض الشرعية المركزية. هذا التداخل لا ينتج تكاملًا مؤسسيًا، بل تنافسًا يضعف من قدرة أي طرف على فرض نموذج مستقر للحكم. في هذا السياق، تصبح الشرعية ذات طبيعة هجينة، تعتمد على التوازن بين القبول المحلي والدعم الخارجي، ما يجعلها عرضة للاهتزاز عند أي تغير في هذا التوازن. هذه الحالة تعكس بوضوح حدود مشروع إعادة بناء الدولة، حيث لا تزال مسألة من يملك الحق في الحكم غير محسومة بشكل نهائي.

(4) قابلية الانفجار: تتراكم العوامل التي تجعل المسألة الكردية نقطة انفجار محتملة في أي لحظة، خاصة في ظل غياب تسوية سياسية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التعقيدات المحلية والإقليمية. فالتوتر بين متطلبات الأمن التركي، وطموحات الفاعلين الكرد، وضعف قدرة الدولة السورية على فرض نموذج جامع، يخلق بيئة قابلة للتصعيد السريع. هذا لا يعني أن الانفجار حتمي، لكنه يظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل هشاشة التوازن الحالي، واعتماده على تفاهمات غير مستقرة يمكن أن تتغير بفعل أي متغير إقليمي أو دولي.

(5) تعثر التنفيذ الميداني: تعكس التصريحات الصادرة عن قيادات كردية، وعلى رأسها "إلهام أحمد"، إدراكًا متزايدًا لهشاشة المسار الحالي، حيث تشير إلى بطء التنفيذ وصعوبات الدمج كعوامل قد تؤدي إلى انتكاس العملية. يمثل هذا التعثر دليل على وجود فجوة بين التصميم السياسي والواقع الميداني، حيث تصطدم الخطط النظرية بتعقيدات الواقع، ما يعزز من عدم اليقين، ويجعل أي تقدم عرضة للتراجع، إذا لم يضع المسألة الكردية في موقع القلب من معادلة الاستقرار أو الانفجار في سوريا.

مستقبل حرج: 
تكشف قراءة المشهد السوري في 2026 عن نموذج سيادة غير مكتملة، تتحرك فيه الدولة ضمن حدود مرسومة بفعل بنية نفوذ غير متكافئة تعيد تعريف معنى الاستقلال ذاته. ومن جهته لا يمثل النفوذ التركي مجرد عامل خارجي، بل محددًا أساسيًا لسقف الحركة السياسية والأمنية، فيما تظل المسألة الكردية المعيار الأكثر دقة لاختبار قدرة هذا النموذج على الاستمرار أو الانهيار. 

وختامًا، يمكن القول إنه وفي ظل فجوة متزايدة بين النشاط الخارجي والواقع الداخلي، يصبح الاستقرار الظاهري تعبيرًا عن توازن هش، قائم على إدارة التناقضات لا حلها، ما يجعل من أي محاولة لبناء استقرار مستدام دون معالجة بنيوية لهذه التناقضات، خاصة فيما يتعلق بالدمج الكردي وإعادة بناء السيادة، ستظل معرضة للتحول إلى هشاشة مؤجلة، حيث يتم تأجيل الانفجار بدلًا من منعه، ضمن سياق إقليمي لا يزال مفتوحًا على احتمالات متعددة.