قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيستخدم قانون للأمن القومي يعود إلى فترة الحرب الباردة لمحاولة تعزيز الإنتاج المحلي لوقود المحركات والكهرباء.
وأشار موقع أكسيوس إلى استخدام قانون الإنتاج الدفاعي يأتى فى ظل ارتفاع أسعار البنزين بسبب حرب إيران، وارتفاع تكاليف الكهرباء.
وقال مسؤول في البيت الأبيض إن سلسلة المذكرات الرئاسية التي وقعها ترامب ضرورية لوزارة الطاقة لاستخدام التمويل الذي تم تأمينه بموجب قانون الميزانية الذي أقره الجمهوريون العام الماضي.
وتتناول المذكرات إنتاج وتكرير النفط، ومحطات توليد الطاقة بالفحم، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومعالجته، وغيرها.
وتستند هذه المذكرات إلى قانون عام 1950 الذي يمنح الرؤساء صلاحيات واسعة لتعزيز الإنتاج الصناعي الخاص للمواد وسلاسل التوريد التي تُعتبر حيوية لأمن الولايات المتحدة.
وقد سبق لترامب وسلفه الرئيس بايدن استخدام هذا القانون.
وفي بيان لها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز: "لقد وعد الرئيس ترامب بإطلاق العنان الكامل للهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة لحماية أمننا الاقتصادي والقومي، لافتة إلى أن أن المذكرات تسمح لوزارة الطاقة بتعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء لدينا وتوفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وآمنة.
وتُقدّم هذه الوثائق حججًا شاملة لتفعيل القانون.
فعلى سبيل المثال، تقول المذكرة المتعلقة بإنتاج النفط وتكريره ولوجستياته إنه بدون اتخاذ إجراء، لا يمكن "توقع" أن تتصرف الصناعة الأمريكية بالسرعة الكافية "بسبب محدودية التمويل، وطول فترات الانتظار، واختناقات التراخيص والبنية التحتية، وقيود سلسلة التوريد".
وتطرح المذكرة إمكانية تقديم الحكومة الفيدرالية "لعمليات شراء، والتزامات شراء، ودعم مالي لتطوير القدرات الإنتاجية"، بالإضافة إلى خطوات أخرى.
وأشار أكسيوس إلى أن اللافت هو أن مشاريع تصنيع توربينات الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة ومحولات الكهرباء - وهي مواد تعاني من نقص حاد في المعروض حاليًا مع فترات انتظار طويلة - مؤهلة للحصول على الدعم، وفقًا لتقرير بلومبرج.
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
من زوايا العالم
