قال الرئيس المشترك لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تركيا، تونجر بكرخان، إن اعتراف أنقرة بحقوق الأكراد في مدينة آمد (ديار بكر) من شأنه أن يجعل تركيا "أكثر قوة وديمقراطية"، معتبراً أن تحقيق هذا المسار سيعود بالنفع على دول المنطقة بأكملها.
وجاءت تصريحات بكرخان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي، حيث استهل كلمته بالترحيب بالضيوف باللغة الكردية، وهنأ بمناسبة يوم الروما العالمي الموافق 8 أبريل، مؤكداً التزام حزبه بالدفاع عن العدالة لجميع الشعوب والمعتقدات.
وأشار إلى أن الصراعات الحالية في المنطقة ترتبط بشكل أساسي بممرات الطاقة، منتقداً النظام الرأسمالي الذي قال إنه "يضيق حياة الشعوب عبر الأزمات"، مضيفاً أن حزبه يتبنى ما وصفه بـ"خط الديمقراطية" القائم على المساواة وحرية المجتمع، في مقابل مسارات دولية أخرى.
وفي ما يتعلق بالوضع الإقليمي، أكد بكرخان دعم حزبه لحقوق شعوب إيران، مشدداً على ضرورة أن تطور تركيا سياساتها وفق مفاهيم السلام والتعايش بدلاً من السياسات التقليدية، ومندداً بما اعتبره خطاباً يميز بين الأكراد.
ودعا إلى تسريع خطوات السلام، مشيراً إلى أن التأخير يخدم "أعداء هذا المسار"، مطالباً بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإنهاء تعيين أوصياء حكوميين على البلديات المنتخبة.
كما انتقد ما وصفه باستخدام السلطة للقانون كأداة ضد المعارضة، مشيراً إلى وجود تفاوت في التعامل مع قضايا الفساد بين الأحزاب، لافتاً إلى أن عدد البلديات الخاضعة للتحقيق يبلغ 1048 بلدية، بينها 472 تابعة لحزب العدالة والتنمية، مقابل 16 بلدية فقط لحزبه، متسائلاً عن أسباب عدم تطبيق إجراءات مماثلة على الحزب الحاكم.
وفي طرحه للحلول الإقليمية، اعتبر بكرخان أن قوة الدول ترتبط بمدى اعترافها بحقوق الأكراد، موضحاً أن إيران ستصبح أقوى إذا اعترفت بحقوق الأكراد في مهاباد، وسوريا إذا أقرت بحقوق كوباني، والعراق إذا حمى حقوق أربيل والسليمانية، وتركيا إذا اعترفت بحقوق آمد (ديار بكر).
وفي ختام كلمته، تطرق إلى الأزمة الاقتصادية في تركيا، مشيراً إلى تراجع القدرة المعيشية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، واصفاً الوضع بأنه "حرب اقتصادية" نتيجة ارتفاع الأسعار، وداعياً إلى سياسات اقتصادية أكثر عدالة، إلى جانب حماية البيئة من الاستغلال المفرط.
