أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، استمرار التحقيقات مع معتقلي تنظيم داعش الإرهابيين المنقولين من سوريا، مشددة على أن محاكمة السجناء الأجانب تتم وفق القانون العراقي، مع استثناء المحكومين بالإعدام من نقلهم إلى دولهم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة بإصدار الأحكام بحق السجناء المنقولين، مشيرًا إلى أن لجنة مشتركة من استخبارات الداخلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات تتولى التحقيق قبل صدور الأحكام القضائية.
وأضاف أن دور وزارة العدل يبدأ بعد صدور الأوامر القضائية، حيث يُودَع النزلاء في سجونها استنادًا إلى مذكرات من مجلس القضاء الأعلى.
وبيّن لعيبي أن هناك اتفاقية موقعة بين العراق وتركيا منذ تسعينيات القرن الماضي، تتيح نقل السجناء الأتراك إلى بلادهم باستثناء المحكومين بالإعدام، الذين يُنفذ الحكم بحقهم داخل العراق، فيما يمكن نقل باقي المحكومين لاستكمال مددهم وفق الاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار إلى أن القضاء يجيز إصدار الأحكام بحق أي شخص ارتكب جريمة داخل العراق أو خارجه، وأن التسليم يتم بعد صدور الأحكام القضائية، لافتًا إلى نقل جميع السجناء الموجودين في سوريا إلى العراق، وبلوغ عددهم 5704 سجناء، مع استمرار التحقيقات حتى الآن.
