طمأنت رئاسة محكمة الاستئناف في نينوى، عوائل ضحايا تنظيم داعش من الإيزيديين وبقية المكونات العراقية، مؤكدة أن إجراءات نقل السجناء العراقيين من السجون داخل الأراضي السورية تُنفذ وفق الأطر القانونية المعتمدة، ولا تشكل أي تهديد أمني أو قانوني.
وجاء ذلك خلال ندوة ترأسها رئيس محكمة الاستئناف القاضي رائد الحميد المصلح، بحضور عدد من الناجيات وعوائل الضحايا، حيث أكدت أن الحكومة العراقية ماضية في إجراءاتها، ولا توجد أي مخاوف بشأن نقل السجناء أو محاكمتهم.
وأوضحت الندوة أن عدد العراقيين المنقولين حتى الآن بلغ 467 من أصل 5704 سجناء، بينهم نحو 3543 مقاتلًا من داعش، إضافة إلى سجناء يحملون جنسيات أجنبية وأوروبية وأفريقية متعددة.
وأكدت أن جميع المتهمين يخضعون للاختصاص القضائي الوطني، وتُطبق عليهم أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23، إلى جانب التشريعات الخاصة ذات الصلة.
كما أشارت الندوة إلى أن القضاء يأخذ في الاعتبار مؤشرات ارتكاب المتهمين لجرائم جسيمة بحق الشعب العراقي، من بينها الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم وتشكل اعتداءً بالغ الخطورة على السلم المجتمعي.
وأوضحت الندوة أن تعامل مجلس القضاء الأعلى مع هذا الملف يقوم على مبدأ سيادة الدولة واختصاص القضاء الوطني، بما يتوافق مع القوانين النافذة والالتزامات الدولية بمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن القضاء أنجز حتى الآن أكثر من 400 قضية.
من زوايا العالم
