أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي أن التحقيقات الجارية مع عناصر تنظيم "داعش" القادمين من سوريا ستستمر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مشددًا على أن جميع الجرائم المرتكبة من قبلهم تخضع حصريًا للقوانين العراقية.
وأوضح المركز، وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية، أن المتهمين ينتمون إلى 42 دولة مختلفة، ويضمّون عناصر شديدة الخطورة، بينهم متورطون في استخدام أسلحة كيميائية وارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن بحث تسليمهم إلى دولهم قبل استكمال جميع الإجراءات القانونية.
وقال معاون رئيس المركز، علي ضياء، لوكالة الأنباء العراقية، إن مهمة التحقيق أُسندت إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بالقضايا الإرهابية، بعد دعمها بقضاة وأعضاء ادعاء عام وكوادر إدارية إضافية، لمتابعة هذا الملف الذي يُتوقع أن يصل عدد المتهمين فيه إلى ما بين 7 و8 آلاف شخص.
وأضاف أن المركز شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على قاعدة بيانات واسعة تضم معلومات عن الجرائم التي ارتكبها التنظيم بين عامي 2014 و2017.
وبيّن أن التحقيقات الأولية كشفت تورط عدد من المتهمين في جرائم بحق الإيزيديين ومكونات عراقية أخرى، إضافة إلى مشاركتهم في استخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة سيطرة التنظيم.
وأشار إلى أن عناصر "داعش" لم يخضعوا لأي محاكمات في سوريا، حيث كانوا محتجزين فقط دون استجواب طوال السنوات الماضية.
وأكد أن القضاء العراقي يعمل بوتيرة متسارعة لاستكمال هذا الملف، الذي يمثل سابقة مهمة في مسار العدالة، متوقعًا الانتهاء من إجراءات التحقيق خلال الفترة المحددة.
فضاءات الفكر
القصة كاملة
الحدث
