مصر تدين قرارات إسرائيل لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية وتطالب بتحرك دولي عاجل

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي وصل "المبادرة"، أن هذه القرارات تشمل إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، إلى جانب فرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية.

وأوضحت مصر أن هذه الخطوات تمثل تقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخليل الموقع عام 1997، مشيرة إلى أنها تهدف عملياً إلى تكريس واقع الضم، وتوسيع الاستيطان، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.

وشددت الخارجية المصرية على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، مؤكدة أن هذه الممارسات تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

كما طالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن من بين هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.