رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب نجليه الأكبرين وشركته العائلية، دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب الأمريكية ووزارة الخزانة، متهمًا الجهتين بتسريب معلومات ضريبية سرية، بحسب سجلات رسمية قُدمت إلى المحكمة أمس.
ووفقًا لموقع أكسيوس، يطالب ترامب وأبنائه بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، بزعم أن مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة أخفقتا في حماية سجلات ضريبية حساسة جرى تسريبها من قبل موظف سابق في مصلحة الضرائب، تشارلز “تشاز” ليتلجون، خلال عامي 2019 و2020.
وتشمل الدعوى، إلى جانب الرئيس الأمريكي، نجليه دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، إضافة إلى مؤسسة ترامب التي يديرها الابنان، وقال متحدث باسم الفريق القانوني لعائلة ترامب إن مصلحة الضرائب “سمحت، نتيجة خطأ جسيم، لموظف مارق ذي دوافع سياسية بتسريب معلومات خاصة وسرية تتعلق بالرئيس ترامب وعائلته ومؤسسة ترامب إلى صحيفة نيويورك تايمز وموقع بروبابليكا ووسائل إعلام أخرى”، والتي نُشرت لاحقًا على نطاق واسع بصورة غير قانونية.
وأضاف المتحدث أن الرئيس ترامب “سيواصل محاسبة كل من يسيء إلى الولايات المتحدة والمواطنين الأمريكيين”.
وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية رُفعت بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت إلغاء جميع عقود وزارته مع شركة الاستشارات بوز ألين هاملتون، عقب الكشف عن تورط أحد المتعاقدين معها، ليتلجون، في سرقة وتسريب إقرارات ضريبية سرية.
ويقضي ليتلجون، البالغ من العمر 40 عامًا، عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إقراره بالذنب في أكتوبر 2023 بتهمة واحدة تتعلق بإفشاء معلومات ضريبية. وكان قد اعترف بتسريب سجلات ترامب الضريبية إلى صحيفة نيويورك تايمز، إلى جانب تسريب سجلات تخص أفرادًا من أصحاب الثروات إلى موقع بروبابليكا الإخباري.
وجاء في دعوى عائلة ترامب أن المدعى عليهم تسببوا في إلحاق أضرار جسيمة بسمعة المدعين ووضعهم المالي، وإحراجهم أمام الرأي العام، وتشويه صورتهم التجارية بشكل غير عادل، وتقديمهم بصورة مضللة، فضلًا عن التأثير السلبي على مكانة الرئيس ترامب والمدعين الآخرين في الرأي العام.
ويُعد لجوء رئيس في منصبه إلى مقاضاة إدارته أمرًا نادر الحدوث، فيما يثير حجم التعويضات المطالب بها، والبالغ مليارات الدولارات، تساؤلات واسعة حول احتمالات تضارب المصالح.
من زوايا العالم
أصداء المرأة
بين السطور
من زوايا العالم
من زوايا العالم
