جوتيريش يحذّر إسرائيل من الإحالة إلى محكمة العدل الدولية بسبب إجراءاتها ضد الأونروا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحكومة الإسرائيلية من احتمال إحالتها إلى محكمة العدل الدولية في حال عدم إلغاء القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإعادة الأصول والممتلكات التي استولت عليها.

وقال جوتيريش، في رسالة رسمية مؤرخة في الثامن من يناير الجاري إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تبقى غير مبالية "بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضًا مباشرًا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي"، مشددًا على ضرورة التراجع عنها "دون إبطاء"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر في أكتوبر 2024 قانونًا يحظر على وكالة الأونروا العمل داخل إسرائيل، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل معها. وفي الشهر الماضي، أدخل تعديلات إضافية على القانون تقضي بمنع تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء والمياه.

كما استولت السلطات الإسرائيلية خلال الشهر الماضي على عدد من مقار وكالة الأونروا في القدس الشرقية، وهي منطقة تعدّها الأمم المتحدة أرضًا محتلة وفقًا للقانون الدولي، في حين تعتبرها إسرائيل جزءًا من أراضيها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة على خلفية الدور الإنساني الذي تضطلع به الأونروا في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية.