أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا دعمها الكامل لما وصفته بـ«المقاومة الشعبية الباسلة» في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، في مواجهة الهجمات التي قالت إن قوات تابعة لحكومة دمشق تشنها منذ السادس من كانون الثاني/يناير الجاري.
وأكدت الإدارة الذاتية، في بيان رسمي، أن الأحياء تشهد قصفاً مكثفاً طال المساجد والمدارس والمشافي والمنازل والمرافق الخدمية، ما أدى إلى خروج عدد من المنشآت الطبية عن الخدمة وسقوط قتلى وجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى استهداف مباشر لمشفى الحي.
ووصفت الإدارة هذه الهجمات بأنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وجرائم ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، محذرة من أن هدفها تنفيذ مجازر بحق السكان وفرض التهجير القسري وتغيير التركيبة السكانية لمدينة حلب.
وأضاف البيان أن ما يجري يشكل نسفاً لاتفاق الأول من نيسان، مشيراً إلى وجود دعم مباشر من الدولة التركية ومشاركة جماعات متطرفة، قال إنها ترفع شعارات ورموزاً تؤكد ارتباط بعضها بتنظيم داعش، في محاولة لإعادة تنشيط التنظيم داخل الحيين.
وانتقدت الإدارة الذاتية صمت المجتمع الدولي والقوى الضامنة لاتفاقيتي العاشر من آذار والأول من نيسان، معتبرة أن هذا الصمت يمثل تواطؤاً غير مباشر يشجع على استمرار الانتهاكات وسياسات القتل والتدمير.
كما رحبت بقرار المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية الذي أعلن تمسك الأهالي وقوى الأمن الداخلي بالبقاء في مناطقهم والدفاع عنها، ورفضهم تسليم أمنهم لأي جهة «ثبت عجزها أو تورطها في استهداف المدنيين»، مؤكدة أن هذا الموقف يعكس إرادة شعبية حرة وحقاً مشروعاً في الدفاع عن النفس والوجود.
وختمت الإدارة بيانها بدعوة القوى السورية الديمقراطية والإنسانية، وجميع الأحرار في سوريا والعالم، إلى مناصرة سكان الحيين والمشاركة في النفير العام الذي أعلنه المجلس العام، دفاعاً عن المدنيين وحقهم في الحياة والأمن والكرامة.
