أعربت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عن قلقها البالغ إزاء التطورات المتصاعدة في الساحل السوري وعدد من المناطق الداخلية، عقب الاحتجاجات السلمية التي خرج فيها سوريون مطالبين بالحرية والكرامة وبناء دولة ديمقراطية فدرالية تكفل العدالة والمساواة.
وأدانت الإدارة الذاتية بأشد العبارات تدخل قوات تابعة للحكومة السورية الانتقالية لقمع هذه الاحتجاجات، واستخدام العنف المفرط وصولًا إلى استعمال السلاح، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لحق السوريين في التعبير السلمي.
وحمّلت الإدارة الذاتية مسؤولي الحكومة الانتقالية مسؤولية هذه الممارسات التي قالت إنها تعمّق الفوضى وعدم الاستقرار وتعيد إنتاج سياسات القمع، محذّرة من أن خطاب الكراهية والتحريض وتغذية النزعات الطائفية لا يخدم إلا أعداء سوريا ويقوّض جهود توحيد الخطاب الوطني وبناء مستقبل جامع للسوريين.
وأكدت أن هذه الانتهاكات ليست الأولى، مشيرة إلى هجمات سابقة طالت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ومناطق أخرى، داعية إلى وقفة وطنية جادة لمحاسبة المسؤولين عنها.
وشددت الإدارة الذاتية على أن هذه الممارسات تعرقل أي توافق أو حوار وطني شامل، وتنسف فرص بناء سوريا حرة ديمقراطية لامركزية، مؤكدة أن التنوع القومي والديني والمجتمعي يشكل مصدر قوة للبلاد.
ودعت في ختام بيانها جميع السوريين والقوى الوطنية والديمقراطية إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك للتوصل إلى حل سياسي شامل قائم على الحوار والاعتراف المتبادل، بعيدًا عن خطاب الكراهية والتحريض.
