أصدر مجلس المرأة السورية بيانًا أعلن فيه رفضه القاطع للتعميم رقم (17) الصادر عن وزارة العدل خلال عام 2025، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الأم ويقصيها بشكل مطلق عن الولاية على أطفالها، ويحصر هذا الحق بالأولياء الذكور، رغم أن الأم غالبًا ما تكون الحاضنة والمسؤولة المباشرة عن شؤون القاصرين.
وأكد المجلس أن التعميم يتعارض بوضوح مع البيان الدستوري السوري المؤقت لعام 2025، الذي ينص على المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات، وعلى حماية حقوق المرأة، ويجعل من مصلحة الطفل الفضلى أساسًا لأي قرار يتعلق به.
كما أشار إلى مخالفة التعميم لالتزامات سوريا الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).
وأوضح البيان أن التعميم يتجاوز أحكام قانون الأحوال الشخصية، من خلال حرمان الأم من الولاية حتى في الحالات التي تكون فيها الأقدر على رعاية الطفل، كما يقيّد سلطة القضاء الشرعي في تقدير الأصلح للقاصر، الأمر الذي ينعكس سلبًا على شؤون الطفل القانونية والتعليمية والصحية، خصوصًا عند غياب الأب أو تعذر قيامه بمهامه.
وطالب مجلس المرأة السورية بإلغاء التعميم رقم (17) لعدم انسجامه مع المبادئ الدستورية والمعايير القانونية والإنسانية، وإعادة حق الأم في الولاية في الحالات التي تقتضيها مصلحة الطفل. كما دعا إلى تعديل المواد ذات الصلة في قانون الأحوال الشخصية وقانون رعاية القاصرين التي تحصر الولاية بالذكور، وإلغاء التعليمات التنفيذية والقضائية التي تمنع الأم من تولي الولاية، مع تمكين القضاء الشرعي من ممارسة دوره في تقدير الأصلح للقاصر دون قيود مسبقة.
وفي ختام البيان، وجّه المجلس نداءً إلى المجتمع الدولي والمنظمات النسوية للتنديد بهذا القرار، مطالبًا الحكومة السورية بإلغائه والعمل على تعزيز حماية حقوق المرأة وضمان المساواة والعدالة، مؤكدًا أن إنصاف الأم يشكل ركيزة أساسية لحماية الأسرة السورية وحقوق الطفل.
