شدّد ائتلاف الإعمار والتنمية في العراق على تمسّكه الكامل بحقه الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أن هذا الاستحقاق هو ثمرة "إرادة الجمهور" الذي منحه الثقة في الانتخابات.
وأوضح الائتلاف أنه يعمل مع جميع القوى السياسية وفق مبدأَي الشراكة والتوازن، من دون التفريط باستحقاقه الذي أفرزته صناديق الاقتراع.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، فراس المسلماوي، في تصريح للصحيفة الرسمية إن الائتلاف ينطلق في مواقفه من مسؤولية وطنية تستوجب استكمال المشاريع الكبرى التي بدأتها الحكومة الحالية، وفي مقدمتها مشاريع البنى التحتية، تنويع مصادر الاقتصاد الوطني،وتطوير القطاعات الإنتاجية
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتميز بطابع اقتصادي دقيق، ما يجعل العراق بحاجة إلى حكومة تمتلك رؤية واضحة وخبرة عملية لإدارة ملف الإصلاح الاقتصادي.
وأكد المسلماوي أن الائتلاف يملك برنامجاً وطنياً متكاملاً لمعالجة التحديات الاقتصادية، يتضمن مشروع ميناء الفاو الكبير، زيادة إنتاج الغازـ دعم وتنمية الصناعات الدوائيةـ استثمار الموارد المتنوعة لتعزيز الإيرادات
وأشار إلى أن الحكومة الحالية وضعت أساساً متيناً للبنى التحتية، وأن الانتقال إلى مرحلة الإصلاح يتطلب استقراراً سياسياً واستمرارية في الإدارة.
ولفت المتحدث إلى ارتفاع احتياطي البنك المركزي وزيادة احتياطي الذهب إلى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، معتبراً ذلك دليلاً واضحاً على نجاح الإدارة الحكومية، ومؤكداً أن الائتلاف يسعى إلى البناء على هذه المنجزات وتعزيزها. حق دستوري ومسؤولية وطنية
واختتم المسلماوي تصريحاته بالتأكيد على أن تمسّك الائتلاف بحقّه في تشكيل الحكومة ليس مجرد استحقاق سياسي، بل هو مسؤولية أمام الشعب، مشيراً إلى أن "المشروع واضح، والخطوات ثابتة"، وأن الائتلاف يمضي بثقة وفق الدستور وبرنامج واقعي قابل للتنفيذ في المرحلة المقبلة.
