ترجمات .. الديمقراطية في تركيا تشهد تراجعاً غير مسبوق

قال المقرر الخاص بالبرلمان الأوروبي المعني بتركيا، ناتشو سانشيز أمور، إن تركيا تمر بمرحلة غير مسبوقة من التراجع الديمقراطي، مؤكدًا أن عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت "مجمدة بالكامل"، حسب موقع "تروكيش مينيت" التركي.

وجاءت تصريحات أمور، الأربعاء، تعليقًا على تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2025 حول تركيا، بحسب ما نقل مركز ستوكهولم للحرية عن وكالة "أنكا" التركية. وأوضح أن التراجع الديمقراطي في البلاد ازداد حدة خلال العام الأخير، لا سيما فيما يتعلق بمعايير الانضمام الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي مثل سيادة القانون، مشيرًا إلى تصاعد الضغوط على المعارضة ووسائل الإعلام.

الأوضاع تزداد سوءاً

وأضاف أن الأوضاع ازدادت سوءًا مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، واستمرار التضييق على رؤساء البلديات المنتمين إلى حزب الشعب الجمهوري (CHP) وحزب المساواة والديمقراطية الشعبية (DEM)، إضافة إلى الضغوط على رجال الأعمال، مؤكدًا أن مسار الانضمام الأوروبي لتركيا "مجمّد تمامًا".

وأشار أمور إلى سيطرة الحكومة التركية على وسائل إعلام من خلال تعيين أوصياء إداريين، وتزايد المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون، واصفًا هذا النهج بأنه "نموذج روسي للمجتمع". وأضاف: "لا معنى لأي حزم إصلاح قضائي إذا كانت المحاكم تحاكم فتيات في سن 13 أو 14 عامًا بتهم تتعلق بالإرهاب، فهذا هراء كامل"، في إشارة إلى قضية تُعرف باسم "محاكمة الفتيات"، التي وصفها بأنها تجسد "أبشع صورة لانهيار سيادة القانون والقضاء في تركيا".

وتتعلق القضية بمحاكمة 41 امرأة، من بينهن 14 فتاة قاصر، بتهم إرهاب على خلفية أنشطة دينية وتعليمية عادية يُزعم ارتباطها بحركة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن. واستند الادعاء إلى أنشطة مثل دراسة القرآن والصلاة والتعليم الخصوصي ولعب البولينغ والمشاركة في التجمعات الاجتماعية والسكن المشترك كأدلة على الإرهاب. وقد أدانت محكمة في إسطنبول 19 متهمة في سبتمبر الماضي.

ومنذ تحقيقات الفساد في ديسمبر 2013، التي طالت الرئيس رجب طيب أردوغان وعددًا من المقربين منه، بدأ أردوغان حملة ضد أنصار حركة غولن، واعتبرها "منظمة إرهابية" في مايو 2016، قبل أن يشن حملة قمع واسعة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام نفسه التي اتهم غولن بتدبيرها.

الصراع بين المحكمة الدستورية والمحاكم الأدنى

ووصف أمور الصراع بين المحكمة الدستورية والمحاكم الأدنى في تركيا بأنه "أمر لا يُصدق"، معتبرًا أن الحكومة مهّدت له برفضها الاعتراف بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ما شجع المحاكم المحلية على تجاهل سلطة المحكمة الدستورية التي قال إنها "اختفت تمامًا".

وأشار إلى أن امتناع المحاكم المحلية ومحكمة النقض عن تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية أثار انتقادات واسعة للنظام القضائي التركي الذي بات يُنظر إليه على أنه يفتقر إلى الاستقلال. ويرى كثير من المراقبين أنه لم يعد هناك فصل حقيقي بين السلطات في تركيا، وأن القضاء خاضع لسيطرة الحكومة.

كما انتقد أمور الحكومة لعدم محاسبتها القضاة والمدعين العامين الذين يتصرفون وفق مصالح الحزب الحاكم، مستشهدًا بالنائب العام لإسطنبول كمثال على استخدام القضاء كأداة سياسية.

تركيا دولة قانون؟

وأكد أنه في ظل هذه الظروف "يستحيل وصف تركيا بأنها دولة يحكمها القانون أو الحديث بجدية عن عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى أن القادة الأوروبيين باتوا يعتبرون تركيا "شريكًا استراتيجيًا" لا "دولة مرشحة للانضمام".

وأوضح أن على الحكومة التركية أن تختار بين التقارب مع الاتحاد الأوروبي أو التركيز فقط على التعاون الأمني، مؤكدًا أن العلاقات التجارية والأمنية والهجرة لا تعني بالضرورة التقدم نحو العضوية الأوروبية.

وأشار إلى إمكانية استمرار التعاون في ملفات مثل تحديث الاتحاد الجمركي، وتحرير التأشيرات، وإدارة ملف الهجرة، وإعادة إعمار غزة، لكنها – بحسب قوله – تندرج ضمن علاقات الجوار والشراكة لا ضمن مسار الانضمام.

وختم أمور بقوله: "الاتحاد الأوروبي نادٍ للديمقراطيات، ولا يقوم على الطائرات المسيّرة أو السلاح أو القوة العسكرية، بل على قضاء مستقل وصحافة حرة واحترام الحقوق الأساسية".