ألمانيا تُشكل لجنة لمراجعة سياساتها التجارية مع الصين

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا إعادة تقييم سياساتها التجارية تجاه الصين، بما يشمل قطاع الطاقة، واردات المواد الخام، والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية، عبر تشكيل لجنة خبراء لتقديم توصياتها إلى البرلمان.

ويأتي هذا القرار بعد تصاعد التوتر التجاري بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم. وينص المقترح المقدم من المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرز، وبمشاركة شركائهم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على أن تقوم اللجنة بدراسة "العلاقات التجارية ذات الصلة بالأمن بين ألمانيا والصين" وتقديم توصياتها للحكومة.

من المتوقع اعتماد الاقتراح يوم الجمعة المقبل، لتُشكل اللجنة بعد ذلك مباشرة، على أن تضم نحو 12 من الأكاديميين، وأعضاء النقابات الصناعية، وممثلين عن العمال، بالإضافة إلى باحثين من مراكز الدراسات.

وعلى مدى عقود، اعتبرت ألمانيا الصين شريكًا حيويًا وداعمًا للنظام التجاري العالمي المفتوح الذي ساهم في ازدهار قطاع الصناعة الألماني. إلا أن فرض الصين قيودًا على تصدير المعادن الاستراتيجية، التي تمثل مكونًا مهمًا في صناعة السيارات، دفع برلين لإعادة النظر في سياساتها التجارية.

وستقدم اللجنة الجديدة تقاريرها إلى البرلمان مرتين سنويًا، بهدف دراسة الحاجة إلى تعديل قواعد التجارة الخارجية من منظور قانوني واقتصادي وسياسي، ومراقبة العلاقات التجارية بين الصين والدول الأخرى.