تشهد سوريا منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024 موجة غير مسبوقة من العنف الممنهج والجرائم الانتقامية والطائفية، في ظل انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة وغياب آليات العدالة والمساءلة القانونية، ما أدى إلى تفاقم حالة الإفلات من العقاب وتآكل أسس السلم الأهلي.
ووفقاً لتقرير صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، فإن البلاد تشهد انتشاراً متزايداً لجرائم القتل على خلفيات سياسية وطائفية واجتماعية، وسط غياب أي سلطة قادرة على فرض القانون أو كبح دوامة الانتقام.
وأكد المرصد أن هذه الظواهر باتت تهدد استقرار المجتمع السوري وتمثل انعكاساً مباشراً لحالة الانقسام العميق التي تعيشها البلاد منذ انهيار النظام.
تصاعد كبير
ووثّق المرصد تصاعداً كبيراً في جرائم القتل الانتقامية منذ نهاية عام 2024، مشيراً إلى مئات الحوادث التي اتسمت بالعنف المفرط، شملت إطلاق نار مباشر وطعن وتفجيرات وإخفاء قسري وقتلاً على الهوية. وكشف التقرير أن هذه الجرائم تتركز في محافظات درعا، دمشق، حمص، حلب، إدلب، اللاذقية، طرطوس، حماة ودير الزور، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني وعمق التوترات الطائفية والمجتمعية.
وبحسب إحصاءات المرصد، فقد بلغ عدد الضحايا منذ سقوط النظام وحتى 28 نوفمبر 1301 شخص، بينهم 22 طفلاً و40 امرأة. وسُجلت ذروة العنف في الأشهر الأولى من عام 2025، إذ قُتل 194 شخصاً في كانون الثاني، و144 في مارس، و137 في أبريل، بينما استمرت أعمال العنف بوتيرة متفاوتة خلال النصف الثاني من العام.
ليست حوادث فردية
وحذر المرصد من أن الجرائم الجارية لم تعد مجرد حوادث فردية، بل باتت جزءاً من نمط ممنهج للعنف، يهدد بتثبيت منطق الانتقام والعنف المضاد في المجتمع السوري. وطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة، إلى جانب دعم برامج العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية.
وأكد المرصد أن استعادة سيادة القانون وتفعيل المساءلة يشكلان شرطين أساسيين لوقف دورة العنف وضمان تحقيق سلام دائم يمنع تكرار الانتهاكات التي أنهكت السوريين لأكثر من عقد.
