امتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الخاص بشطب الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، مبرّرة موقفها بأن القرار لا ينسجم مع المبادئ التي تعتبرها ضرورية لتحقيق الاستقرار في سوريا ومكافحة الإرهاب.
وقال المندوب الصيني الدائم لدى مجلس الأمن، فو جونغ، خلال جلسة المجلس، إن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الحسبان الوضع الأمني في سوريا والتحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، إضافةً إلى التأثيرات المحتملة لأي تغيير والمصالح طويلة الأمد للشعب السوري.
وأضاف فو أن مشروع القرار لم يجسّد هذه المبادئ، ما دفع بلاده إلى الامتناع عن التصويت رغم مشاركتها في المشاورات وتقديمها مقترحات بنّاءة حول مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب.
واتّهم المندوب الصيني الولايات المتحدة، الراعية للمشروع، بأنها دفعت المجلس للتصويت رغم استمرار الخلافات بين أعضائه، خدمةً لأجندة سياسية خاصة، معرباً عن أسفه لتجاهل ملاحظات الدول الأخرى.
كما شدّد فو على أهمية أن تلتزم الحكومة السورية بواجباتها في مكافحة الإرهاب، عبر اتخاذ خطوات ملموسة تعزز ثقة المجتمع الدولي. وأشار إلى أن أكثر من 160 كياناً و430 فرداً لا يزالون مدرجين على قائمة مجلس الأمن رقم 1267، مؤكداً أن الإجراءات المفروضة عليهم، كحظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة، ما زالت سارية المفعول.
وختم المندوب الصيني بالتأكيد على أن تطورات الوضع في سوريا تمسّ مباشرةً الأمن والاستقرار الإقليميين، مشيراً إلى استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بنّاء في دعم السلام والتنمية في سوريا في أقرب وقت ممكن.
أصداء المرأة
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
منبر الرأي
