أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، حكمًا نهائيًا يقضي بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عامًا، مؤكدةً بذلك قرار محكمة الاستئناف، ليصبح الحكم باتًّا وغير قابل للطعن.
ويأتي هذا القرار ضمن ما يُعرف بـ "ملف فساد العشرية"، الذي يتضمن اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية والإضرار بالمصلحة العامة، وجهتها النيابة إلى ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد صادقت المحكمة العليا أيضًا على الأحكام الصادرة بحق محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال، المدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء، بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في ديسمبر 2023 حكمًا بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات مع مصادرة ممتلكاته، قبل أن ترفع محكمة الاستئناف العقوبة إلى 15 عامًا في مايو 2025، وهو الحكم الذي تم تثبيته اليوم من قبل المحكمة العليا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات جمّدت أصولًا تقدر بنحو 41 مليار أوقية موريتانية (أكثر من 100 مليون دولار) يُعتقد أن أكثر من نصفها تعود للرئيس السابق وأفراد من عائلته.
ويُذكر أن محمد ولد عبد العزيز تولّى رئاسة موريتانيا بين عامي 2009 و2019 لولايتين متتاليتين، قبل أن يعلن عدم ترشحه لانتخابات يونيو 2019، ويدعم خلفه الحالي محمد ولد الغزواني، الذي تولى الحكم في أغسطس من العام نفسه.
