رفضت لجنة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استئنافًا تقدمت به تركيا ضد قرارها السابق الذي اعتبر احتجاز الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، انتهاكًا لحقوقه، لتصبح بذلك أحكام المحكمة نهائية وملزمة.
وكانت أنقرة قد طلبت في أكتوبر الماضي إعادة النظر في قرار المحكمة الصادر في 8 يوليو/تموز 2025، والذي خلص إلى أن اعتقال دميرتاش في إطار قضية كوباني جاء بدوافع سياسية وغير قانونية، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه.
وفي بيان أصدره حزب الشعوب والمساواة والديمقراطية (DEM)، رحب الحزب بقرار المحكمة، مؤكدًا أن رفض الاستئناف التركي يثبت الطابع السياسي للاعتقال، وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن دميرتاش وجميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم فيجن يوكسيكداغ.
وأضاف الحزب أن المحكمة الأوروبية حدّدت بوضوح الانتهاكات التي تعرّض لها قادة الحزب، ودعت الحكومة التركية إلى تنفيذ القرارات دون تأخير احترامًا للعدالة وحقوق الإنسان.
