تواجه قوات "الدعم السريع" في السودان اتهامات خطيرة بارتكاب مجازر واسعة النطاق في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بعد سيطرتها عليها عقب حصار دام 18 شهرًا، وسط تقارير تشير إلى إعدامات جماعية لآلاف المدنيين وعمليات قتل ذات دوافع عرقية، في ما وصفته جهات دولية بأنه أقرب إلى الإبادة الجماعية.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن صور للأقمار الصناعية أظهرت مركبات عسكرية وجثثًا متناثرة وبقع دماء كبيرة في مناطق مختلفة من الفاشر. كما نقلت الصحيفة عن أحد عمال الإغاثة أن مئات وربما آلاف المدنيين قُتلوا على أساس الانتماء العرقي، مشيرًا إلى فصل الرجال والفتيان عن عائلاتهم وتعذيبهم أو تصفيتهم.
وأكدت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر أن قوات "الدعم السريع" نفذت عمليات إعدام داخل المستشفى السعودي بجامعة الفاشر، بينما أعلن وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر أن آلاف المدنيين سقطوا في هجمات بمدينة الفاشر ومدينة بارا بشمال كردفان، معتبرًا أن ما ارتُكب "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
من جانبه، تعهّد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بـ"القصاص" لأهالي الفاشر، مؤكدًا أن ما حدث هو "قتل ممنهج"، مشددًا على عزم الجيش على "تطهير البلاد من المرتزقة والقتلة". وأوضح أن انسحاب القوات المسلحة من الفاشر مؤقت وجاء لحماية المدنيين من تصاعد الخسائر، واصفًا الأحداث بأنها "محطة من محطات المعركة المفروضة على الشعب السوداني".
وفي سياق متصل، قال الباحث جاستن لينش من مجموعة Conflict Insights لشبكة "سي إن إن" إن الاستيلاء على الفاشر قد يمثّل بداية مذبحة جديدة بحق المدنيين، محذرًا من تصاعد أعمال العنف العرقي في دارفور.
ودعت الأمم المتحدة قوات "الدعم السريع" إلى توفير ممرات آمنة للمدنيين، مشيرة إلى أن مئات الآلاف ما زالوا محاصرين وسط قصف مكثف ونقص حاد في الغذاء والرعاية الطبية، وفقًا لتصريحات منسق الشؤون الإنسانية توم فليتشر.
كما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقيه تقارير موثقة عن إعدامات ميدانية ومقاطع فيديو تُظهر قتل مدنيين عزّل، مؤكّدًا وجود مؤشرات على دوافع عرقية وراء عمليات القتل.
وحذّر المحلل في مجموعة ACLED جلال جيتاشو بيرو من خطر وقوع عمليات تطهير عرقي، مشيرًا إلى أن الفاشر شهدت بين أبريل 2023 وأكتوبر 2025 أكثر من 390 حادثة عنف ضد المدنيين و180 هجومًا على مخيمات النازحين، أسفرت عن مقتل أكثر من ألفي شخص.
وفي ختام التقارير، دعا المحامي الدولي يونا دايموند إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف ما وصفه بـ"إبادة جماعية جديدة في دارفور"، مطالبًا بـ"فتح الممرات الإنسانية وحماية المدنيين ومنع تكرار الكارثة الإنسانية".
يُذكر أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلع في 15 أبريل 2023، وأسفر حتى الآن عن مقتل نحو 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 15 مليون سوداني داخل البلاد وخارجها، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في إفريقيا.
