فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وصفها بـ"الهائلة" على روسيا، استهدفت شركتي النفط العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل"، في محاولة للحد من صادرات النفط الروسي والضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ورغم قوة العقوبات الجديدة، يرى خبراء أن روسيا قد تجد طرقًا لتفادي آثارها الكاملة، عبر شبكاتها المالية البديلة وأساطيلها السرية.
وصف نائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، في تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، العقوبات بأنها "خطوة ثورية"، لكنه شدد على أن ترامب بحاجة إلى المضي أبعد لتحقيق تأثير حقيقي على الاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية "تُذيب الجليد" لكنها لا تُشكل ضربة قاضية.
وأوضح ميلوف أن العقوبات تستهدف البنية التحتية المالية المرتبطة بتدفقات النفط الروسي، وتحذر البنوك الدولية من تسهيل المدفوعات المرتبطة بتلك الصادرات، مضيفًا أن موسكو قد تلجأ إلى إعفاءات أو مسارات بديلة لتخفيف حدة الإجراءات.
وأشار الخبير الروسي إلى أن تأثير العقوبات الجديدة سيكون نفسيًا وسياسيًا كبيرًا داخل روسيا، حيث كان الكرملين يعتبر إدارة ترامب إحدى فرصه الأخيرة لتخفيف الضغط الغربي، إلا أن القرارات الأخيرة أظهرت تحولًا واضحًا في نهج البيت الأبيض تجاه موسكو.
في المقابل، أكّد تقرير لشركة "أكسفورد إيكونوميكس" أن روسيا لا تزال تملك قنوات تصدير بديلة عبر أسطولها السري وأنظمة الدفع غير الغربية، ما يعني أن خسائرها الفعلية في الإمدادات قد تبقى محدودة.
ويُجمع المحللون على أن نجاح العقوبات يعتمد على اتساق تطبيقها وسد الثغرات، خصوصًا إذا ما انضمت الولايات المتحدة بفعالية إلى منظومة العقوبات الجماعية التي يقودها الغرب، بخفض سقف أسعار النفط والحد من حركة الأسطول الروسي الذي ينقل النفط بحرًا.
وختم ميلوف بالقول إن روسيا ستُجبر على اعتماد حلول معقدة ومكلفة لتسويق نفطها، ما سيؤدي إلى خسائر مالية معتبرة، معتبرًا أن العقوبات الحالية تشكل "إجراءً خطيرًا بحد ذاته"، وإن لم تكن النهاية بالنسبة للاقتصاد الروسي بعد.
من زوايا العالم
