أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا يقضي بتكليف نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، بتولي مهام رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتًا لمدة لا تزيد على 90 يومًا في حال شغور المنصب، على أن تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الإعلان نصّ على تمديد الفترة الانتقالية لمرة واحدة فقط، بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني، في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب قوة قاهرة.
ولم يوضح الإعلان ما إذا كان للرئيس الانتقالي حق الترشح للانتخابات المقبلة، فيما تُجرى انتخابات الرئاسة الفلسطينية مباشرة من قبل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ويُعد هذا الإعلان تعديلًا جوهريًا على الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، الذي كان ينص على تولي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة في حال غياب المجلس التشريعي. وبذلك، لم يعد رئيس المجلس الوطني الحالي روحي فتوح ضمن آلية انتقال السلطة.
وأشار عباس إلى أن الإعلان الجديد يُلغي الإعلان رقم (1) لعام 2024، مؤكدًا أنه يأتي «حفاظًا على المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني».
ويُذكر أن آخر انتخابات رئاسية فلسطينية جرت عام 2005، ولم تُجرَ بعدها أي انتخابات بسبب الانقسام الداخلي الفلسطيني ورفض إسرائيل إجرائها في القدس الشرقية. وكان عباس قد وعد بإجراء الانتخابات بعد عام من انتهاء الحرب على غزة، أي خلال العام المقبل 2026، غير أن المراقبين يرون أن العقبات السياسية والأمنية لا تزال تحول دون تحقيق ذلك.
