أعلن رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الأحد، أن بلاده تشهد محاولة "لاستيلاء غير قانوني على السلطة وبالقوة"، وذلك بعد يوم من انضمام جنود من الجيش إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في العاصمة أنتاناناريفو.
وقال راجولينا في بيان رسمي إن ما يجري "يتناقض مع الدستور والمبادئ الديمقراطية"، مؤكداً أن الدولة تواجه تحدياً خطيراً لأمنها واستقرارها.
العاصمة أنتاناناريفو شهدت السبت أكبر موجة احتجاجات منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي، إذ خرجت حشود غاضبة إلى الشوارع احتجاجاً على الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه، قبل أن تتحول مطالبهم إلى إسقاط النظام.
القوات الأمنية استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لكن الموقف تغيّر عندما التحق عسكريون بالمتظاهرين، وسط هتافات شكر من المحتجين، فيما انسحبت الشرطة من بعض المواقع.
وحدة "كابسات" العسكرية بثّت تسجيلاً مصوراً عبر وسائل التواصل، دعت فيه الجيش والشرطة والدرك إلى رفض أوامر إطلاق النار على المحتجين. وقال أحد ضباطها: "نرفض أن يُدفع لنا المال مقابل إطلاق النار على أصدقائنا وإخوتنا".
كما اتهمت الوحدة السلطات بالفساد ونهب الثروات، وطالبت العسكريين في القصرين الرئاسيين ومطار إيفاتو الدولي بعدم تنفيذ أوامر قادتهم.
وسائل إعلام محلية أفادت بمقتل شخص واحد على الأقل السبت، بينهم جندي أصيب برصاص الأمن، فيما ذكرت الأمم المتحدة أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات بلغت 22 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.
من جانبه، قلل الرئيس راجولينا من هذه الأرقام، مؤكداً أن عدد القتلى لا يتجاوز 12 شخصاً وصفهم بـ"المخربين واللصوص".
وزير الدفاع الجديد، الجنرال ديراماسينجاكا مانانتسوا راكوتواريفيلو، دعا إلى الحوار والتهدئة، مؤكداً أن الجيش يمثل "الخط الأخير للدفاع عن الأمة" ويجب أن يبقى وسيطاً بين السلطة والشعب.
مدغشقر، التي تعد من بين أفقر دول العالم منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت اضطرابات سياسية متكررة.
في عام 2009، أطاح الجيش بالرئيس مارك رافالومانانا، وصعد حينها أندري راجولينا إلى السلطة للمرة الأولى بدعم من المؤسسة العسكرية.
عاد راجولينا إلى الحكم عبر انتخابات مثيرة للجدل في 2018 ثم في 2023، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة.
نبض الشرق
أصداء المرأة
من زوايا العالم
