تقدّم فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان المغربي بطلب عاجل لعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لمناقشة حقيقة الدعم المالي الموجه للمصحات الخاصة، بعد تضارب التصريحات الرسمية والنفي الصادر عن الجمعية الوطنية للمصحات.
رسالة الفريق البرلماني أشارت إلى أن رئيس الحكومة سبق وأقرّ بوجود هذا الدعم قبل أن يتم إيقاف الملفات، فيما أكد وزير الصحة خلال اجتماع سابق أن الدعم موجود فعلاً لكنه أوقف الإعانات الاستثمارية الممنوحة للمصحات.
الجمعية الوطنية للمصحات الخصوصية أصدرت بيانًا نفت فيه بشكل قاطع استفادة أي مصحة من دعم حكومي، سواء للتسيير أو التجهيز، وهو ما زاد من تعميق الجدل الدائر.
الفريق البرلماني المعارض شدد على ضرورة حضور وزير الصحة إلى اللجنة المختصة لتوضيح تفاصيل القضية، وكشف المعايير التي اعتمدت في منح الدعم والمصحات المستفيدة والمبالغ المخصصة.
أمين التهراوي، وزير الصحة، أكد في تصريحات تلفزيونية أنه وجد طلبات موجهة للجنة الوطنية للاستثمار من مصحات خاصة للحصول على دعم، مشيرًا إلى أن بعضها نال موافقة أولية. لكنه شدد في المقابل على أنه أصدر أوامر بوقف هذه العملية وإعادة النظر في علاقة الدولة بالقطاع الخاص الصحي.
من زوايا العالم