كشف دبلوماسيون أوروبيون لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبي باتت على وشك التوصل إلى اتفاق لفرض قيود على تحركات الدبلوماسيين الروس داخل دول التكتل، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى تضييق الخناق على النفوذ الروسي، إلا أن الاتفاق الرسمي لم يُبرم بعد.
ويستند الاقتراح، الذي تقدّمت به الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، إلى اشتراط إخطار مسبق من أي دبلوماسي روسي يعمل في دولة عضو بالاتحاد إذا رغب في السفر إلى دولة عضو أخرى، مع منح الحكومات الأوروبية الحق في منع دخوله إن رأت ذلك مناسبًا.
وبحسب الدبلوماسيين، فإن الاقتراح يلقى دعمًا واسعًا داخل أروقة الاتحاد، إلا أن اتخاذ قرار نهائي بشأنه سيُحسم خلال اجتماع سفراء الدول الأعضاء المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال أحد الدبلوماسيين – الذي رفض الكشف عن اسمه بسبب سرية المناقشات – إن "الأمور تسير على ما يرام، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد".
يُذكر أن هذا القيد المقترح كان قد أُضيف في سبتمبر الماضي إلى الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا ردًا على استمرار حربها ضد أوكرانيا.
في المقابل، توعدت موسكو بالرد على هذا التوجه الأوروبي، حيث صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن "هناك ردًا قادمًا بالتأكيد"، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية الروسية ستعد مقترحات مضادة، وسيتم تنفيذها عند الحاجة.
وأضاف بيسكوف: "للأسف، يبدو أن الأوروبيين يعيدون إحياء مهاراتهم القديمة في بناء الجدران الفاصلة".
الحدث
من زوايا العالم
