اتساع غير مسبوق في الفجوة الطبقية بكوريا الشمالية مع تدفق السلع الفاخرة من الصين

تشهد كوريا الشمالية اتساعًا متزايدًا في الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مع تدفق السلع الفاخرة إلى المدن الحدودية المحاذية للصين، في وقت يعاني فيه معظم المواطنين من تدهور حاد في مستوى المعيشة ونقص الموارد الأساسية.

وذكر موقع Daily NK المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أن التفاوت الاجتماعي بات أكثر وضوحًا منذ استئناف حركة التجارة مع الصين، حيث ترتفع وتيرة انتقال السلع الراقية إلى مدينتي هوريونج في مقاطعة هامجيونج الشمالية، وهياسان في ريانج جانج، عبر تجار ذوي روابط صينية.

وباتت علامات عالمية مثل “شانيل”، التي كانت تُهرّب سابقًا كهدايا للمسؤولين، تُباع الآن علنًا في الأسواق المحلية. كما أصبحت طبقة “الدونجو”، وهي النخبة الثرية الصاعدة، قادرة على شراء هذه السلع مباشرة، فيما ظهرت مظاهر ترف جديدة في مدينة سينويجو، مثل انتشار معاطف الفراء بين النساء الثريات مع اقتراب الشتاء.

في المقابل، تتفاقم معاناة المواطنين العاديين، إذ لا تستطيع العديد من الأسر توفير أبسط مستلزمات التدفئة، حيث ارتفعت أسعار المواد البلاستيكية المستخدمة لتغطية المنازل بشكل غير مسبوق. وفي أحد أحياء هيسان الذي يضم 30 منزلًا، لم ينجح سوى ثلاث أسر في شراء غطاء جديد، بينما أعادت بعض العائلات استخدام مواد العام الماضي. ويبلغ سعر المتر من هذه الأغطية نحو 15 ألف وون (17 دولارًا)، أي ما يوازي نصف كيلوغرام من الأرز، وهو مبلغ مرهق في ظل أزمة غذائية متصاعدة.

ويؤكد محللون أن التفاوت الاقتصادي بدأ يتبلور منذ مطلع الألفية مع توسع الاقتصاد غير الرسمي، إلا أن الأخطر حاليًا هو “تسييس رأس المال”، حيث تزداد ثروة الفئات المرتبطة بالنظام السياسي بالتوازي مع تدهور أحوال السكان، ما يعمّق حالة الاحتقان الشعبي.

وفي إطار محاولات السيطرة، ذكرت صحيفة Daily Mail البريطانية أن السلطات نفّذت مؤخرًا حكم إعدام علني بحق زوجين في الخمسينيات جمعا ثروة من تجارة وصيانة الدراجات، بحجة “الحفاظ على النظام الاقتصادي وتوعية الجماهير”، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة لتقييد تراكم الثروة خارج دائرة النظام.

وحذّر هونغ مين، الباحث في معهد كوريا لتوحيد شبه الجزيرة، من أن استمرار التفاوت الاقتصادي وتراكم الثروات بيد “رأسماليين سياسيين” قد يقود إلى تصاعد خطير في حالة السخط الشعبي داخل البلاد.