تدرس رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إمكانية الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في فبراير المقبل، في محاولة لاستثمار شعبيتها المرتفعة وتعزيز أغلبية حزبها الليبرالي الديمقراطي.
ويشمل أحد السيناريوهات حل مجلس النواب فور انعقاده في 23 يناير، على أن تُجرى الانتخابات في الأسبوع الثاني من فبراير، وفق ما نقلت "فاينانشال تايمز".
وتأتي هذه الخطوة رغم أن مجلس النواب الحالي انتُخب في أكتوبر 2024 ويمتد ولايته حتى 2028، في خطوة استراتيجية لتعزيز سلطتها قبل انتهاء الولاية القانونية.
ويترأس تاكايتشي حزبًا يحكم في تحالف هش بعد فقدان حليفه التقليدي حزب كوميتو، ويعتمد على شركاء أصغر مثل حزب الابتكار الياباني، فيما قد تدفع الضغوط الاقتصادية، بما فيها التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تسريع الدعوة للانتخابات.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى في منصبها، قدمت تاكايتشي حزمة تحفيزية بقيمة 135 مليار دولار لتخفيف أزمة غلاء المعيشة، ما رفع شعبيتها بين المواطنين، خصوصًا النساء والشباب في الثلاثينات. كما اتخذت موقفًا حازمًا تجاه الخلافات الدبلوماسية مع الصين، ما ساهم في زيادة دعمها إلى 78.1% وفق استطلاعات الرأي الأخيرة.
وتعتمد احتمالية الانتخابات المبكرة على دعم شركائها في الائتلاف، وعلى رأسهم حزب كوميتو وحزب الابتكار الياباني، الذين أبدوا موقفًا داعمًا لتعزيز الأغلبية البرلمانية.
وتشغل تاكايتشي، التي كانت أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان منذ أكتوبر 2025، مناصب وزارية سابقة، وهي حليفة مقربة من شينزو آبي، مما يعكس خبرتها السياسية الطويلة في الحزب الليبرالي الديمقراطي.
