كشف موقع EuObserver أن الاتحاد الأوروبي يمتنع عن الكشف عن وثائق تتعلق بقطاع الدفاع والبحوث العسكرية الخاصة بإسرائيل، رافضًا تزويد الصحفيين بالمعلومات المرتبطة باتفاقيات التمويل أو البرامج الدفاعية، بما في ذلك تلك التي تشير إلى انتهاكات القانون الإنساني الدولي في غزة.
وأوضح الموقع أن الصحفيين طلبوا الاطلاع على وثائق من المديرية العامة للدفاع والفضاء في المفوضية الأوروبية، تتعلق بتصريحات الحكومة اليونانية حول شركة Intracom Defense، التي أبرمت منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 15 مشروعًا ضمن الصندوق الأوروبي للدفاع. وتعود ملكية الشركة إلى الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي أكبر مؤسسة حكومية لإنتاج الأسلحة في إسرائيل، إلا أن المفوضية رفضت تسليم الوثائق بحجة حماية المصالح التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التكتّم أتاحته تعديلات داخلية غير معلنة في التشريعات الأوروبية، فيما ارتفع مستوى الرقابة على كبار السياسيين في الاتحاد. كما لفت إلى أن التواصل مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أصبح صعبًا للغاية، إذ حتى المقابلة التي أجراها معها تحالف الصحافة الأوروبية LENA جاءت بإجابات مكتوبة مسبقًا، دون السماح بأي تعديل أو استفسار إضافي.
وفي السياق ذاته، ذكر الموقع أن الاتحاد الأوروبي جمّد المفاوضات الخاصة بفرض عقوبات على إسرائيل، مبررًا القرار برغبته في عدم الإضرار بالمحادثات التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى تسوية سلمية في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوروبيين أن تجميد العقوبات مرتبط بخطة ترامب لوقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن مجموعات العمل في مجلس الاتحاد الأوروبي لن تناقش هذا الأسبوع مقترح العقوبات، بينما تفضل ألمانيا وإيطاليا التريث حتى اتضاح نتائج مباحثات القاهرة حول الخطة الأمريكية.
