أكد النائب جلال فرات، عضو لجنة الديمقراطية والأخوة والتضامن في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أن المضي نحو سلام دائم وعادل في تركيا يقتضي إجراء لقاء مباشر مع عبد الله أوجلان، مشددًا على أنه “لا يوجد أي عائق قانوني يحول دون ذلك”.
وأوضح في تصريح أن وفدًا من اللجنة يمكنه زيارة سجن إمرالي دون الحاجة إلى أي تعديلات تشريعية جديدة، معتبرًا أن المطلوب هو وجود إرادة سياسية واضحة.
فرات لفت إلى أن الإرادة التي أظهرها أوجلان حتى الآن تمثل عنصرًا أساسيًا في مسار الحل، داعيًا إلى البناء عليها من أجل استئناف عملية السلام.
كما انتقد ربط بعض المسؤولين في تركيا مسار التسوية الداخلية بالأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن “السلام في الداخل يجب أن ينطلق من مصالح شعوب تركيا، وليس من ديناميكيات إقليمية”.
وفي تقييمه للدورة التشريعية الجديدة، أشار فرات إلى أن الأولوية ينبغي أن تُمنح لقوانين الاندماج والتعديلات المتعلقة بقوانين التنفيذ والعقوبات ومكافحة الإرهاب والمحاكمات الجزائية. كما شدد على ضرورة معالجة ملفات المعتقلين المرضى، وإنهاء العمل بقانون تعيين الوكلاء، وإعادة المنتخبين المعزولين إلى مناصبهم، إضافة إلى ضمان المحاكمات دون احتجاز، باعتبارها خطوات كفيلة بتعزيز الثقة ودفع مسار الحل قدمًا.
