أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية، رشيد الخلفي، أن قوات الأمن تدخلت، الثلاثاء، في عدد من مناطق المملكة لاحتواء احتجاجات شهدت تصعيداً خطيراً مسّ بالأمن والنظام العام.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام الأربعاء، أن التدخلات الأمنية جرت مع مراعاة حماية المواطنين وصون الحقوق والحريات، غير أن بعض التجمعات تحولت إلى أعمال عنف استُخدمت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق بالحجارة.
وأسفرت المواجهات، حتى مساء الثلاثاء، عن إصابة 263 عنصراً من قوات الأمن و23 مدنياً، بينهم حالة خطيرة بمدينة وجدة، إضافة إلى إضرام النار وتخريب 142 عربة تابعة للأمن و20 سيارة خاصة. كما طالت أعمال النهب والاقتحام عدداً من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية في أقاليم مختلفة، أبرزها آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير، تزنيت ووجدة.
وأشار المسؤول إلى أن بعض المحتجين في وجدة اعترضوا سيارة إسعاف ومنعوا طاقمها من تقديم المساعدة للمصابين، في سلوك وصفه بـ"الخطير".
وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم التعامل قانونياً مع الموقوفين، حيث أطلق سراح عدد منهم بعد التحقق من هوياتهم، بينما وُضع 409 أشخاص رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
وأكد الخلفي أن السلطات العمومية ستواصل التزامها بحماية النظام العام وضمان حرية التظاهر السلمي في إطار القانون، مشدداً على أن أي أفعال عنف أو تخريب ستواجه بالحزم ووفق المقتضيات القانونية.
