أكد السفير محمد عبدالله إدريس، ممثل السودان لدى الولايات المتحدة، أنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها بشأن اعتماد الكونغرس الأمريكي مشروعًا يستهدف الحد من نشاط السودان الخارجي أو تقليص مشاركته في المنظمات الدولية.
وشدد السفير محمد عبدالله إدريس، على أن هذه الادعاءات "مجرد مزاعم لا أساس لها من الوقائع التشريعية"، مؤكدًا التزام واشنطن باحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.
أوضح السفير السوداني أن ما تردد عن وجود مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي لتقييد مشاركة السودان في أنشطة الأمم المتحدة "غير صحيح".
بيّن السفير السوداني، أن النائبة الديمقراطية براميلا جايبال تقدمت باقتراح تعديل على مشروع القرار رقم H.R.5300 المتعلق بتوجهات السياسة الخارجية الأمريكية.
التعديل المقترح كان يتضمن الدعوة إلى تقييد نشاط السودان الخارجي، لكنه سقط بالتصويت داخل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى جانب تعديلات أخرى.النسخة النهائية لمشروع القرار لا تتضمن أي ذكر للسودان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
شدد السفير محمد عبدالله إدريس على أن العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف يقوم على احترام سيادة الدول وإرادة الشعوب، مبينًَا أن السودان يرفض أي محاولات أو مقترحات فردية من شأنها أن تنتقص من مكانته الدولية أو تحد من نشاطه الخارجي.
أشار السفير إلى أن السياسة الأمريكية المعلنة ما زالت قائمة على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه.لفت إلى أن واشنطن أكدت التزامها بالمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية، وفي مقدمتها احترام إرادة الشعب السوداني.
تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي أخبارًا عن اعتماد الكونغرس الأمريكي مشروعًا يستهدف السودان، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل نشاط السودان الخارجي. إلا أن السفارة السودانية بواشنطن سارعت إلى توضيح الحقائق، مؤكدة أن نشاط السودان الدولي لم يتأثر بأي تشريعات أمريكية، وأن الحديث عن مشروع يستهدف السودان "عارٍ من الصحة".
